كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن التوسع في تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، ليصبح شرطًا أساسيًا للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ضمن جهودها لتعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن هذا التوسع يستند إلى دراسة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، بهدف دعم تنافسية القطاع الصناعي وزيادة التوطين وتطوير القدرات الإنتاجية، بما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي.
وبيّنت أن الاشتراطات تشمل 965 منتجًا ضمن 14 قطاعًا من قطاعات القائمة الإلزامية، على أن يبدأ تطبيقها في 1 يونيو 2028، مع إتاحة تفاصيل المنتجات ونسب الحد الأدنى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأكد المتحدث الرسمي م. عبد الرحمن الصغير أن الإعلان المبكر يهدف إلى تمكين المنشآت من الاستعداد للامتثال قبل بدء التطبيق، فيما تواصل الهيئة تطوير القائمة الإلزامية ومراجعة نسب المحتوى المحلي دوريًا لدعم الصناعات الوطنية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.وفق “أخبار 24”.
