دشَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، (الأحد)، أنشطة الصناعات البيئية ودليل تراخيصها الصناعية؛ وذلك لتطوير القطاع وترسيخ دوره مسارًا صناعيًا منظّمًا ومحفّزًا للاستثمار، بما يحقق التوازن بين بناء اقتصاد صناعي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة.
وتتضمن أنشطة الصناعات البيئية التي جرى إطلاقها 8 أنشطة، وهي إنتاج السماد من المواد العضوية، وإعادة استخدام النفايات البلدية، وإعادة استخدام النفايات الخطرة، وإعادة استخدام النفايات الصناعية غير الخطرة، وإعادة استخدام الزيوت والنفايات البترولية.
كما شملت الأنشطة المدشنة تصريف النفايات البلدية عن طريق الردم الصحي أو الحرق بغرض إنتاج الكهرباء أو منتجات ثانوية أخرى، وفصل وفرز النفايات والخردة الفلزية وأصناف المعادن لاستخدامها كمواد أولية، وتجهيز النفايات والخردة الفلزية لاستخدامها كمواد أولية. وفق “أخبار 24”.
وتشمل المستهدفات الاستراتيجية للصناعات البيئية حتى عام 2035؛ استغلال 4.2 مليون طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، كما يبلغ عدد الشركات المستفيدة من تنظيم القطاع أكثر من 235 شركة في المملكة، منها 125 شركة لإعادة التدوير، و90 شركة للفرز، و20 شركة للمعالجة.
ويعرّف دليل إصدار التراخيص الصناعية للصناعات البيئية، بإجراءات الترخيص لأنشطة الصناعات البيئية؛ الممكنات والخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن الترخيص الصناعي، كما وصف الدليل الصناعات البيئية بأنها المشروعات الصناعية المعتمدة على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات.
وشهد الحفل تسليم التراخيص الصناعية لخمس شركات في القطاع، وهي شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية (تيرافيول)، وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو)، وشركة الحلول العضوية للخدمات البيئية (إدامة)، إضافة إلى شركة مصنع عالم التدوير الإبداعي المحدودة، وشركة مدينة الأخضر الدولي للتجارة.
الخريف: 40 مليار ريال قيمة الفرص الاستثمارية بالصناعات البيئية
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن إطلاق أنشطة الصناعات البيئية وإدراجها ضمن منظومة الترخيص الصناعي، تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الصناعي الوطني، تجسد التزام المملكة ببناء صناعة متقدمة ومتوازنة ومستدامة.
وأضاف أن الصناعات البيئية لم تعد ملحقًا تنظيميًا، بل أصبحت قطاعًا صناعيًا قائمًا بذاته يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، ويعزز الاستدامة محليًا وإقليميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات.
ولفت إلى أن نجاح قطاع الصناعات البيئية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية وتوحيد المسارات وحوكمة شاملة من التأسيس حتى التشغيل، مشيدًا بمستوى التنسيق والتكامل في هذا المجال بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة النفايات، ووزارة البلديات والإسكان.
ووجه الخريّف الدعوة للقطاع الخاص لاستغلال الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الصناعات البيئية، والاستفادة من الممكنات المقدّمة عبر الترخيص الصناعي، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع تقدر قيمتها بنحو 40 مليار ريال.
