ناقش نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون، والشراكات الاستثمارية، ودعم الأولويات المشتركة في مجالات التعدين والصناعة والمعادن الحرجة مع المندوبَ الوزاري الفرنسي المشترك لشؤون إمدادات المعادن والفلزات الإستراتيجية، ونائب المدير العام والمدير العلمي لهيئة البحوث الجيولوجية والتعدينية الفرنسي (BRGM)، والرئيسة التنفيذية لشركة جينجر سوفريكو، والنائب التنفيذي للرئيس، والرئيس التنفيذي للتطوير لشركة إيراميت.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى “رؤية الخليج 2026″، حيث استعرض المديفر، ملامح رحلة التحوّل الاقتصادي في المملكة التي رسمتها رؤية المملكة 2030، وأبرز منجزات قطاعي الصناعة والتعدين، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة السعودية الفرنسية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى رؤية الخليج المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكد المديفر أن رؤية المملكة 2030 أحدثت تحولًا جذريًّا في البيئة الاستثمارية للمملكة، وجعلتها أكثر سهولة لممارسة الأعمال، وزادت من جاذبيتها وتنافسيتها عالميًّا، وذلك من خلال الإصلاحات المستمرة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، والتخطيط طويل الأمد، مما أدى إلى تنويع اقتصاد المملكة، وتعزيز قدراتها الصناعية، وخلق فرص جديدة للشراكات الدولية. وفق “أخبار 24”.
وتطرق إلى التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها، مضيفا أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 4.5% عام 2025، في حين ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024م بنسبة 24% مقارنة بالعام الذي سبقه، وزادت المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى تنامي الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية.
وأشار المديفر إلى الدور الذي يلعبه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في دعم طموحات المملكة الصناعية من خلال دمج الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في إطار إستراتيجي وطني موحد، مبينًا أن المملكة من خلال هذا البرنامج طورت قدراتها الصناعية، وعززت سلاسل القيمة المحلية، وحسّنت الربط اللوجستي، وزادت القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
ووصف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين التحول الذي تشهده المملكة في هذا القطاع بأنه أحد أكثر التحولات طموحًا على الصعيد العالمي، فمنذ إطلاق رؤية 2030 نفذت المملكة عددًا من الخطوات الرئيسة مثل المسوحات الجيولوجية واسعة النطاق، والإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وكذلك تم إطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية التي من شأنها تطوير واستغلال مواردها المعدنية التي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي، بما في ذلك الذهب والنحاس والزنك والفوسفات والألومنيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والمعادن الحرجة الأخرى الضرورية للصناعات المستقبلية والتقنيات المتقدمة.
إصدار 61 رخصة تعدين عام 2025 مقارنة بـ21 رخصة عام 2024
واستعرض المديفر بعض الإنجازات التي حققها قطاع التعدين في المملكة مؤخرًا، بما في ذلك إصدار 61 رخصة تعدين عام 2025 مقارنة بـ21 رخصة عام 2024، فضلًا عن تصنيف المملكة ضمن الدول العشر الأولى عالميًّا في جذب الاستثمارات التعدينية في الاستطلاع السنوي الذي يجريه معهد فريزر الكندي، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الاستثمار التعديني في المملكة وفرص تطورها على المدى الطويل.
وشدد على أن المملكة لا تهدف إلى تطوير ثرواتها المعدنية فحسب، بل تتجاوز ذلك بالتركيز على بناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة لتحقيق تنمية اقتصادية وصناعية مستدامة، لافتًا في هذا الصدد النظر إلى ريادة المملكة في إنتاج وتصدير الفوسفات، وصناعة الألومنيوم المتمركزتين في مدينتي رأس الخير ووعد الشمال للصناعات التعدينية، بالإضافة إلى قدراتها المتنامية في إنتاج التيتانيوم والتصنيع المتقدم.
وأكد المديفر على أهمية تعزيز التعاون بين المملكة وفرنسا والشركاء الأوروبيين في مجال تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، والاستفادة من الفرص المتاحة في تطوير المعادن الحرجة، والتصنيع المتقدم، والهندسة، والأتمتة، والاستدامة، والتكنولوجيا، والصناعات النهائية.
وتحدّث عن فرص تعزيز التعاون السعودي-الفرنسي في مجالات الصناعة والتعدين والمعادن الحرجة، مؤكدًا أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين المملكة وفرنسا في ديسمبر 2024 تمثل إطارًا لتوسيع التعاون المشترك في المجالات الرئيسة، بما في ذلك التصنيع المتقدم والمعادن الحرجة والتقنيات الصناعية واللوجستيات، والاستدامة والتمويل والاستثمار.
واختتم المديفر حديثه في المنتدى بالإشارة إلى الدور المتنامي للمنصات والمنتديات العالمية التي تستضيفها المملكة، والتي أصبحت قنوات فاعلة للحوار والاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال في القطاعات الاستراتيجية، داعيًا الجهات المعنية والمهتمين بفرص الاستثمار إلى التفاعل مع خطط المملكة التنموية والاقتصادية؛ من خلال مشاركتهم في هذه المنصات السعودية ذات الطابع العالمي، مثل مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، ومؤتمر (LEAP)، ومؤتمر التعدين الدولي (FMF) الذي سيُعقد في الرياض خلال الفترة من 12 حتى 14 يناير 2027.
يذكر أن منتدى “رؤية الخليج 2026” عقد في باريس، ويعد إحدى المنصات الرائدة للتعاون الاقتصادي بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث استضاف قادة حكوميين ومستثمرين ومسؤولين تنفيذيين لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز القدرة على الابتكار، وتزيد التنافسية الصناعية.
