Table of Contents
حدد تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية الاختصاصات التي سيتولاها المركز ومنها دراسة ومراجعة أي طلب متعلق بفرض أو تعديل أو إلغاء رسوم ومقابلات مالية، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية، ودعم الجهات الحكومية بدراسة أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة، قبل رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
ويهدف المركز إلى دعم تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية ويتولى كل ما يتصل بذلك بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة للجهات الحكومية، مع مراعاة الأهداف التنموية الأخرى المرتبطة بالسياسات والأنظمة والإجراءات.
اقتراح التغييرات لضمان استدامة الإيرادات
ونص التنظيم على أن المركز يقوم باقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، بالتنسيق مع وزارة المالية، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وإبداء المقترحات ذات الصلة باختصاصات المركز، بما يشمل المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية غير النفطية، واستكمال ما يلزم بشأنها وفق الإجراءات والأنظمة ذات الصلة.وفق “أخبار 24”.
كما يتولى المركز دعم الجهات الحكومية في مرحلة دراسة أو تقييم أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تُفرض من قِبل الجهة الحكومية أو الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بإيراداتها بشكل سنوي.
كما يتولى المركز متابعة ومراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان استدامة الإيرادات غير النفطية والتحقق من تحقيقها مستهدفاتها المعتمدة، والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شأنها، ووضع السياسات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة والأدوات والمنهجيات والأساليب ذات الصلة باختصاصات المركز، والرفع عما يتطلب استكمال أي إجراءات نظامية في شأنها، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
دراسة السياسات للجهات الحكومية
ونص التنظيم على أن يقوم المركز بالمشاركة في دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات والمبادرات للجهات الحكومية ذات التأثير على الإيرادات غير النفطية، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة، وإعداد تقارير دورية تفصّل نتائج الإيرادات غير النفطية مقارنة بالأهداف والتوقعات والتوصيات، بما يشمل أداء كفاءة تحصيل الجهات الحكومية لإيراداتها غير النفطية.
كما يقوم المركز بتقديم الدعم للجهات الحكومية بشأن الطلبات الواردة للمركز والمتعلقة باستحداث أو تعديل السياسات والاستراتيجيات القائمة لديها والتي قد يترتب عليها تأثير في الإيرادات غير النفطية، وللمركز طلب البيانات ذات الصلة لتقديم المرئيات بشأنها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة -متى دعت الحاجة-.
وأفاد التنظيم بأن المركز يتولى المشاركة في دراسة ومراجعة فرص ومقترحات استغلال الأصول الحكومية التي ستنتج عنها إيرادات غير نفطية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنية خارج المملكة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، إلى جانب دعم البحوث والدراسات، وإجرائها في مجالات اختصاصه، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، وتمثيل المملكة خارجياً في حدود مجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية.
المقرّ الرئيسي للمركز في الرياض
ونص التنظيم على أن المركز له الشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله عند الحاجة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ويكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير ويتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والرفع عما يتطلب استكمال أي إجراءات في شأنها.
كما يتولى المجلس إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن.
ويتولى المجلس إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، واعتماد المعايير والأدلة والأدوات والمنهجيات والأساليب ذات الصلة باختصاصات المركز، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
إبرام الاتفاقيات من سلطات المجلس
يتولى المجلس مهمة التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، والتعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة وطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات المركز لتحقيق أهدافه، ومن ذلك الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط بها، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، وإقرار المقترحات التي يعدها الرئيس التنفيذي في شأن الإيرادات غير النفطية؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.
ويجتمع المجلس مرة كل 3 أشهر بناءً على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل، ويجب توجيه الدعوة -إلكترونياً- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن جدول الأعمال، مكان الاجتماع، وطريقة انعقاده، وتعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيسي، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
الاستعانة بالمختصين والمستشارين
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- دون أن يكون لهم حق التصويت، كما يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدام وسائل التقنية، ويجوز أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، على أن يعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
ويُعيّن المجلس أميناً له من أعضائه أو من منسوبي المركز يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ولا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.
ويُعيّن المجلس مراجعَ حسابات خارجياً أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
اختصاصات الرئيس التنفيذي
ويكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويُعَدّ المسؤول عن إدارة شؤون المركز ويتولى مسؤوليات منها إعداد سياسات واستراتيجيات المركز والخطط والبرامج الداخلة في مجالات اختصاص المركز والمعايير اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
كما تشمل اختصاصاته اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في إقرارهما، واقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها، وإعداد المعايير والأدلة والأدوات والمنهجيات والأساليب ذات الصلة باختصاصات المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها، والإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز؛ تمهيداً لعرضها على المجلس،وتعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المعتمدة للمركز، وتمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك، إلى جانب عدد من الاختصاصات الأخرى، وللرئيس التنفيذي تفويض بعض من اختصاصاته أو صلاحياته إلى مَن يراه من منسوبي المركز.
موارد وإيرادات المركز
تتكون موارد المركز مما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وأي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وتودع جميع إيرادات المركز عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، ويفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.
ويكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
ويرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
ونصّ التنظيم على أن المركز يجب أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
