أقرّت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات تنظيمية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل؛ حيث ألزمت المستثمرين بالحصول على ترخيص بلدي عبر منصة “بلدي”، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط.
وألزمت الوزارة المستثمرين، وفقاً للاشتراطات الجديدة، بالحصول على موافقة الجهات المختصة قبل مباشرة التشغيل، وتصنيف الورش وفق أنشطة رئيسة، تشمل: الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والسمكرة والدهان، وخدمات الإطارات والزيوت، وفحص البطاريات.
كما تضمنت الاشتراطات متطلبات فنية ومعمارية، أبرزها: توفير مواقع ومساحات معتمدة داخل المناطق الصناعية أو الشوارع التجارية، والالتزام بواجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، وتهيئة مداخل ومواقف مخصصة، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من الحريق، وتجهيز الورش بأنظمة إضاءة، وكاميرات مراقبة، ولوحات داخلية لعرض التراخيص. وفق “أخبار 24”.
وأتاحت الوزارة ممارسة بعض الأنشطة الإضافية المعتمدة وفق ضوابط محددة، من أهمها: ألا تتجاوز مساحة الأنشطة المضافة (50%) من إجمالي المساحة المرخصة، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، مع المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، فيما يُسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
وشدّدت على الالتزام بالضوابط التشغيلية، التي تشمل منع إشغال الأرصفة أو المرافق العامة، والمحافظة على النظافة العامة، وإدارة النفايات والزيوت بطرق آمنة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وخدمات مهيأة لذوي الإعاقة، إلى جانب حصول العاملين على الشهادات المهنية اللازمة لمزاولة النشاط.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المدن، ورفع كفاءة ورش إصلاح وسائل النقل، وتحقيق معايير السلامة والجودة، بالخضوع للرقابة الميدانية من الجهات البلدية المختصة، بما يضمن الامتثال وتحسين البيئة العمرانية.
