أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الإطار الشامل لتأهيل المقاولين لتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية، نظراً لما تشهده المنطقة من نمو متسارع لمشاريع البنية التحتية يفوق القدرات الحالية للسوق.
وتشمل أعمال مشاريع البنية التحتية، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات (الشبكات المحلية) ويتم تنفيذها من خلال منفذ الأعمال الرئيسي، ومنفذ الأعمال من الباطن، وتتنوع هذه الأعمال لتقديم الخدمات المتخصصة ذات الصلة، وتضم أعمال: إعداد المخططات، والحفر والدفن، وتمديد كيابل التغذية الكهربائية، وتمديد كيابل الضغط العالي، وتمديد كيابل الضغط المنخفض، وتمديد كيابل الجهد الصحي، وصيانة لوحات الكهرباء، وصرف مياه الأمطار، وتمديد شبكات المياه، وتمديد شبكات الاتصالات.
ويعتمد العرض الفني على التحقق من قدرة المتقدم (منفذ الأعمال) التي تمكنه من تنفيذ متطلبات مشاريع البنية التحتية، ويشمل ذلك المعلومات العامة عن المنشأة، والبيانات المالية، والخبرة السابقة، والأجهزة والمعدات، والدراسات، والوسائل المساندة، على أن تكون جميع البيانات والمعلومات المقدمة في العرض الفني صحيحة ودقيقة وتعكس واقع الحال. وفق “أخبار 24”.
كما يجب على منفذ الأعمال حال التقدم، تقديم العرض الفني وجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد في مركز استقبال العروض، وتعبئتها وفقاً للنماذج المحددة، حيث لن يتم قبول أي طلب غير مستوفي للشروط أو تم تقديمه بعد الموعد المحدد، حيث يتم خلال فترة استقبال العرض الفني (إجراء التأهيل المسبق) استفسار المتقدمين عن أي معلومات إضافية تتعلق بالعروض المقدمة، وللجهة الحق في التواصل مع المتقدمين عند الحاجة، للحصول على أي معلومات إضافية تتعلق بالعروض، وذلك خلال فترة التقديم.
وتتضمن الأطر العامة تقديم نموذج التأهيل المسبق مرفقاً به المستندات اللازمة، لتقييم كفاءة المتقدم من حيث الخبرة، والأداء، والقدرة على تلبية متطلبات الأعمال ذات الصلة، حيث يتم خلال مرحلة التقييم الأولي فرز الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها لمتطلبات التقديم الأساسية، مثل المستندات الرسمية، والتقارير المالية، والسجل التجاري، ثم مرحلة الزيارة الميدانية لموقع الشركة؛ للتأكد من صحة المعلومات المقدمة، والاطلاع على قدراتها ومرافقها التشغيلية، وتختلف هذه المرحلة باختلاف نوع منفذ الأعمال المتقدم، حيث تتضمن مراجعة السجلات الصادرة عن المخالفات الصادرة أثناء تنفيذ الأعمال خلال العام السابق.
مراحل التقييم الفني لمنفذي الأعمال
فيما يتم في مرحلة التقييم الفني تقييم منفذي الأعمال باستخدام معايير فنية محددة، بناءً على المعلومات التي تم تقديمها، وتشمل الأعمال السابقة، والأعمال الحالية، والإمكانات التقنية، والأجهزة والمعدات، والهيكل التنظيمي والإداري، حيث يتم عرض نتائج التقييم الفني على منفذي الأعمال، ومناقشة نقاط القوة والضعف من خلال مرحلة التقييم، واستخدامها لتحديد الدول المتقدمة (منفذو الأعمال المتقدمون)، للوصول إلى مرحلة الاعتماد النهائي، حيث يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن أهلية منفذي الأعمال، ثم مرحلة الإخطار بنتائج التقييم النهائي عبر البريد الإلكتروني الرسمي المسجّل، ويشمل الإخطار التفاصيل النهائية لعملية التقييم، والتصنيف الذي حصل عليه منفذو الأعمال (سواء كان مؤهلًا أو غير مؤهل).
ويشمل نطاق العمل، تقييم قدرة وكفاءة منفذ الأعمال فيما يتعلق بمتطلبات مشاريع البنية التحتية في منطقة التقييم عبر مراجعة المتطلبات، بما في ذلك المياه والكهرباء والطرق، ويتم ذلك من خلال نموذج التأهيل المسبق (منفذو الأعمال) بشكل عام، حيث تتضمن المتطلبات التنظيمية أساسيات شروط الطلبات التنظيمية والتنفيذية للشركة، وتشمل الاستمارات العامة للمعلومات الأساسية والرسمية، والسجل التجاري، والإقرار عن المعلومات الرسمية للشركة (منفذ الأعمال)، فيما يشمل تقييم قدرات وموارد المنفذ الموارد البشرية، ومنفذي الأعمال من الباطن، والموردين، والمعدات، وفاعلية خطة الجودة، وفاعلية خطة البيئة والصحة والسلامة، وتصنيف منفذي الأعمال، والتحقق من قدرة المنفذ على تلبية متطلبات التأمين.
كما يتم قياس الاستقرار المالي لمنفذي الأعمال عبر تقييم النسب المالية، بما في ذلك نسبة الالتزامات، ونسبة الدوران، ونسبة السيولة المرجحة، والتغير التراكمي في نسبة المرجحة، وقيمة سجل الاتفاق، والقوة والتسجيل الفني ويتم تقييمها من خلال القيام بمراجعة شاملة تشمل: التدقيق الفني، وفحص المشاريع المنفذة، والكفاءة الفنية المنفذة، وسلامة التنفيذ، ويتم إجراء مراجعة داخلية من خلال المركز لتقييم سجل بيانات منفذ الأعمال، وتشمل:كفاءة تنفيذ المشاريع، والمخالفات المتعلقة بالامتثال والجودة والسلامة، والتحديات.
لتحديث المستندات ورفعها بالنظام
وفيما يتعلق بمعايير وعناصر نظام التقييم واحتساب درجات التأهيل المسبق المُعتمد، يتم تقييم منفذي الأعمال بعد استيفائهم لمتطلبات التقييم الأولي ومتطلبات التأهيل (التحقق من صحة المستندات الرسمية، والسجل التجاري)، بهدف التحقق من جودة المحتوى المقدم للتقييم مقارنة بالمتطلبات الفنية، والإدارية، والمالية، وغيرها من المتطلبات، وهي تمثل المرحلة الأساسية التي يتم فيها تقييم مستندات الطلب، كما تعتبر مرشحاً للانتقال للمرحلة التالية من التقييم، وتتضمن عملية التقييم مجموعة من المعايير التي يتم بناء عليها نظام التقييم، حيث يتم تقييم القدرات العامة وجودة العمل، والقدرة على استيفاء المتطلبات، وجودة العمل، ومدى جودة المحتوى المقدم (يشمل ذلك الخبرات السابقة لنفس نوع الأعمال، والمواصفات والجودة، والقدرة على تنفيذ الأعمال)، والمخاطر ومتطلبات التقييم وتضمينها ضمن نظام مسؤوليات نجاح الأعمال.
وتتضمّن مراحل الإطلاق لتنفيذ التأهيل المسبق مرحلة الإطلاق التجريبي للمنصة الرقمية الموحدة من خلال بدء التشغيل التجريبي لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل تجريبي، لإعداد نموذج التأهيل المسبق وتعزيز بنية المعلومات والمخالفات والنماذج المطلوبة في المرحلة القادمة، ثم مرحلة الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الموحدة وبَدء التطبيق التجريبي للتأهيل المسبق، وتركّز على الإطلاق الرسمي للمنصة لتحديث المستندات ورفعها بالنظام، واستكمال البيانات المطلوبة، والتطبيق التجريبي للتقييم الفني، والتصنيف، والمتطلبات الفنية، وأخيراً مرحلة الإطلاق الرسمي والإجباري ورصد الامتثال والمخالفات للتأهيل المسبق، والتي ترتبط مباشرة بعمليات الرصد والمتابعة والإشراف على الأعمال، والمخالفات والسياسات والإجراءات المعتمدة المتعلقة بالتأهيل المسبق.
