أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا بنسبة (119%) خلال الربع الثاني من العام الجاري (2025م)، بزيادة تُقدَّر بـ (6.5) مليار ريال تقريبًا، ليصل إلى نحو (11.9) مليار ريال، مقارنةً بـ (5.4) مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي (2024م).
وجاء في البيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للربع الثاني (2025م)، الصادرة عن الهيئة، بأن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (بما يشمل إعادة التصدير) بين المملكة ودول المجلس بلغ نحو (54.3) مليار ريال، مسجِّلًا نموًا سنويًا بنسبة (25.2%)، بزيادة قدرها (10.9) مليار ريال، مقارنةً بـ (43.4) مليار ريال خلال الربع الثاني من عام (2024م).
فيما سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة (35.7%)، لتبلغ قيمتها (33.1) مليار ريال، مقابل (24.4) مليار ريال في الربع المماثل من عام (2024م)، بزيادة تجاوزت (8.7) مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
كما بلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية نحو (8.9) مليار ريال، مقابل (8.5) مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام (2024م)، محققة نموًا سنويًا نسبته (4.3%)، بزيادة تُقدَّر بـ (363.8) مليون ريال.
وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة (52.4%) لتصل إلى (24.3) مليار ريال، مقارنةً بـ (15.9) مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام (2024م)، بزيادة بلغت (8.4) مليار ريال.
وفيما يخص الواردات السلعية من دول الخليج، فقد بلغت قيمتها (21.2) مليار ريال، مقارنةً بـ (18.9) مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام (2024م)، محققة نموًا سنويًا بنسبة (11.7%)، بزيادة بلغت (2.2) مليار ريال.
ونوهت البيانات بأن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة، بقيمة بلغت (40.4) مليار ريال، تمثل نحو (74.3%) من الإجمالي، فيما جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بقيمة (5.3) مليار ريال بنسبة (9.7%)، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بقيمة (4.7) مليار ريال بنسبة (8.7%)، ثم دولة الكويت رابعًا بـ (2.4) مليار ريال بنسبة (4.4%)، وأخيرًا دولة قطر بقيمة (1.6) مليار ريال بنسبة (2.9%).
