قفزت أسعار النفط بنحو 3% اليوم (الخميس)، مواصلة المكاسب من الجلسة الماضية إذ بدأ المشترون في الهند إعادة النظر في مشترياتهم من النفط الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل على خلفية الصراع في أوكرانيا، فيما واصلت أسعار الذهب تراجعها.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 3.1% إلى 64.53 دولار، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار أو 3.2% إلى 60.39 دولار.
وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فورا على وقف إطلاق نار في الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي، وبشكل منفصل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.وفق “أخبار 24”.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ريلاينس إندستريز الخاصة -أكبر مشترٍ للنفط الروسي في الهند- أنها تُخطط لتعديل وارداتها من النفط الخام من موسكو لتتماشى مع توجيهات الحكومة الهندية.
في سياق متصل، انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أمريكية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4082.95 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4097.40 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن التضخم الأساسي استقر عند 3.1% في سبتمبر الماضي.
ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56% منذ بداية العام وحتى الآن ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 يوم (الاثنين)، مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.
