حددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اشتراطات اللائحة الجديدة لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من تلك المنشآت للأعوام المالية 2024- 2028م، لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الجديدة في السنوات الثلاث الأولى من بدء نشاطها الاقتصادي.
وتضمّنت الاشتراطات أن يكون السجل التجاري وترخيص ممارسة النشاط ساريَيْنِ، وأن تكون مملوكة بالكامل لسعوديين، وألا يمضي على بدء ممارستها النشاط التجاري 3 سنوات قبل تاريخ 1 يناير 2024، مع تحقيق نسب التوطين المعتمدة، وألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة عن 60% من كامل ملكية الشركة، كما لا تقبل طلبات التسجيل والاسترداد المقدمة في حال عدم ممارسة نشاط اقتصادي يتطلّب ترخيصاً، ولا تقبل أي طلبات تسجيل في المبادرة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2026م، وتقدم الطلبات إلكترونياً من خلال ما تحدده الهيئة من قنوات.
وفيما يخص المبالغ الخاضعة لأحكام المبادرة، تستحق المنشأة المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها استرداد مبالغ نشر عقد تأسيس الشركة، وإصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة، واشتراك الغرفة التجارية وتجدديه، واشتراك البريد السعودي، والرخص البلدية لمقر المنشأة وتجديده، والرخص المهنية لمزاولة نشاط المنشأة، واشتراك الغرفة التجارية، والرخص البلدية للمقر، والرخص المهنية، ورسوم اشتراكات الغرف التجارية. وفق “أخبار 24”.
وتتحمل الدولة المقابل المالي (للعمالة) الوافدة وفقاً لما لا يتجاوز 20 عاملاً بحد أقصى لكل منشأة، وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ تجديد الرخصة، وفي حال تجاوز سقف عدد العمالة؛ تتحمل المنشأة المقابل المالي عن العدد الزائد وفقاً للأنظمة واللوائح الاقتصادية، كما تستحق استرداد المبالغ المدفوعة في عدد الاشتراكات، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها، حيث تسري أحكام الاسترداد للمبالغ المستحقة بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تجديد رخصة المنشأة، أو السجل التجاري أو الرخص المهنية أو البلدية للموافقة النهائية للقبول في المبادرة.
فيما تلتزم إدارة المنشأة المستفيدة من المبادرة بإخطار الهيئة فوراً بأي تغيير على المعلومات المقدَّمة، بما فيها تغيير النشاط، والاستمرار في الأعمال ومباشرة النشاط، والاحتفاظ بكافة المستندات النظامية، خلال فترة المبادرة وحتى بعد طلب الاسترداد، وتمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على المستندات ذات العلاقة وطلب أي معلومات إضافية، وإجراء أي زيارة ميدانية عند الحاجة، مع الالتزام بكافة الإجراءات وتسليم وإرفاق جميع النماذج والبيانات اللازمة للاستفادة من المبادرة، والالتزام بتمكينهم من الاطلاع في أي وقت على مستندات المنشأة ذات العلاقة بما فيها الوثائق المؤيدة لطلبات الاسترداد، وتسليم أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة في أي وقت من وقت لآخر.
وتنصّ المخالفات والجزاءات، على أنه يُعَدّ إخلالاً بهذه المبادرة قيام المنشأة بتقديم أي بيانات غير صحيحة أو مزورة، والاستفادة منها بطريقة غير نظامية، حيث يجوز للهيئة إذا تبين لها أن المنشأة قامت بذلك أن تتخذ بحقها عدداً من الإجراءات، وتشمل حرمان المنشأة من الاستفادة من المبادرة، وإلغاء أي طلب استرداد تم قبوله، واسترداد جميع المبالغ التي صرفت للمنشأة بناءً على بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة، فيما تُعفى الطلبات والحالات الخاصة المستثناة من حال الاتفاق بين الجهتين، ويعتبر عدم المعترض على ذلك من تاريخ إرسالها، وتكون المخاطبة إلكترونياً من خلال خدمات الهيئة عبر قنواتها، وللهيئة الحق في تفسير وتوضيح هذه اللائحة، بما لا يؤثر على نص مادة الاستحقاق.
تختص الهيئة بصرف المبالغ المالية المستحقة
وتلتزم الهيئة بمتابعة المنشآت المستفيدة من المبادرة والتأكد من التزامها بأحكام اللائحة، وتشمل المتابعة الدورية على استيفاء جميع الطلبات والوثائق من المنشآت المستفيدة، ويحق لها إلغاء طلب الاسترداد وحرمان المنشأة من الاستفادة من المبادرة في حال ثبت عدم التزام المنشأة المستفيدة بأحكام اللائحة، وللهيئة الحق في إلغاء أي طلب أو إيقاف صرف أي مبالغ مستحقة في حالات تقديم المنشأة بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مخالفة للأحكام، كما يجوز للهيئة أن تستعين بأي من الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة أو مكاتب المحاسبة القانونية أو مكاتب الاستشارات أو بيوت الخبرة المسجلة والمعتمدة في المملكة، لغرض التحقق من استيفاء المنشآت المستفيدة من المبادرة لمتطلبات هذه اللائحة.
كما تختص الهيئة في استقبال طلبات الاسترداد والصرف للمنشآت المستفيدة، ودراسة الطلبات المقدمة، وصرف المبالغ المالية المستحقة للمنشآت وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة، وإعداد التقارير اللازمة ورفعها إلى مجلس الإدارة، وإعداد دليل استرشادي موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرة، يتضمن الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة، بينما يختص المراجع الخارجي بمراجعة الطلبات والمستندات المرفقة عليها، ويتحقق من حالة قيد المنشأة وتحققها من شروط الاستحقاق، ويقوم بمراجعة البيانات المالية للمنشآت، ويرفع تقارير إلى الهيئة توضح نتيجة المراجعة، ويقوم المراجع الداخلي بمراجعة إجراءات الهيئة للتأكد من سلامتها وتوافقها مع أحكام هذه اللائحة، كما يرفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة.
