سجّلت هيئة السوق المالية بنهاية الربع الثاني من 2025، 13.91 مليون محفظة استثمارية للأفراد محققة نمواً نسبته 11.95%، مقارنة بـ 12.42 مليون محفظة في نفس الفترة من 2024.
كما ارتفع عدد الأفراد المساهمين في تلك المحافظ بنسبة 6.7% ليصل إلى 6.90 مليون فرد، مقابل 6.47 مليون فرد في الربع الثاني من العام السابق، في ظل توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم ومنتجاتهم الاستثمارية، وعدم الاقتصار على الأسهم وحدها.
وشهدت المحافظ الاستثمارية المُدارة نمواً بنسبة 29.5% لتصل إلى 103.63 ألف محفظة، مقارنة بـ 80.04 ألف محفظة في الربع ذاته من 2024، كما ارتفع إجمالي أصول هذه المحافظ بنسبة 9% ليسجل 352.60 مليار ريال، مقابل 323.41 مليار ريال العام السابق.
وسجّل إجمالي قيمة أصول الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية 22.4 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م، قبل أن ينخفض في الربع الأول لعام 2025م إلى 21.3 مليار ريال، فيما ارتفع في الربع الثاني إلى 26.1 مليار ريال بزيادة قيمة أصول قدرها 4.8 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وسجّل حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق نمواً في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.65% بعد أن بلغ إجمالي قيمة استثماراتهم 481.8 مليار ريال مقابل 473.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام السابق، ما يزيد من مستويات توريد وتصدير الأموال من وإلى السوق المالية السعودية.
فيما سجلت الصناديق الاستثمارية نمواً ملحوظاً في عددها بنسبة 24.8% ليصل إلى 1,735 صندوقاً مقابل 1,390 صندوقاً بنهاية الربع الثاني من 2024، وارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 781.41 مليار ريال، محققة نمواً قدره 27.8% مقارنة بـ 611.55 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من 2025، مقابل 1.35 مليون مشترك في الربع الثاني من 2024، بنسبة نمو بلغت 30.16%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في الصناديق العقارية، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على نحو 31.6% من إجمالي المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على 71.0% من إجمالي المشتركين في الصناديق الخاصة.
وارتفعت القيمة الإجمالية لأدوات الدين غير المُدرجة للشركات بنسبة 513.8% لتسجل 1.20 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، مقابل حوالي 200 مليون ريال في الفترة نفسها من 2024، محققةً نمواً بنسبة 13.3% في القيمة الإجمالية المتداولة لتسجل 426 مليون ريال مقابل 376 مليون ريال في الربع الثاني من 2024.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإصدارات الجديدة بنسبة 94.37% لتصل إلى 3.01 مليار ريال مقابل 1.55 مليار ريال، فيما صعدت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة بنسبة 16.2% لتسجل 124.87 مليار ريال مقارنة بـ 107.50 مليار ريال.
ساهم ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” بأكثر من 10%
أما أدوات الدين الحكومية المُدرجة فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغت قيمتها الإجمالية المتداولة 15.60 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، بزيادة 132.4% مقارنة بـ 6.72 مليار ريال في الربع ذاته من 2024، فيما ساهم ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” بأكثر من 10% في الربع الثاني في زيادة حجم الأصول في الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية.
وتؤكد هذه النتائج متانة السوق المالية السعودية وجاذبيتها الاستثمارية، في ظل استمرار هيئة السوق المالية في تطوير أنظمتها وتعزيز بنيتها التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي يعزز قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تنوع الأدوات الاستثمارية.
