وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثَّلةً في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي للمنشآت الخاصة وغير الربحية، الراغبة في توجيه رأس المال لمعالجة التحديات الاجتماعية مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي قابل للقياس.
ويمنح المركز للمنشأة شهادة تستوفي معايير ومتطلبات هذا النوع من الاستثمار، وذلك بعد دراسة الاحتياج الاجتماعي عبر جمع وتحليل البيانات لتحديد الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه لمجتمع معيّن، وذلك لتوجيه التخطيط وتفعيل أدوات الاستثمار واتخاذ القرارات التي تلبي احتياجاته، مع تقديم تقرير قياس الأثر الاجتماعي الذي يتضمّن تقييم وتحليل أداء المنشأة المالي والاجتماعي.
وتهدف القواعد إلى تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتمكين المنشآت من الاستثمار، ودعم ورفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة، إذ تسري القواعد على المنشآت الممارِسة للنشاط والراغبة في منحها الشهادة وفق مجموعة من المعايير، تشمل استهداف المنشأة أو أحد فروعها أو الجمعية العمومية على الغرض الاجتماعي من استثماراتها، وعند دراسة الاحتياج المجتمعي، ووجود مشروع عمل معتمد من المركز، والتزامها بتقديم تقارير دورية عن قياس الأثر الاجتماعي المعتمد. وفق “أخبار 24”.
كما يشتمل طلب منح الشهادة على اسم المنشأة، والرقم الوطني الموحد، وعنوان المركز الرئيسي، ووثائق التأسيس وتقرير قياس الأثر، والقوائم المالية لها، حيث يمكن تقديم طلب منح الشهادة إلكترونياً من خلال موقع المركز، على أن يُبتّ المركز في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون الرفض مُسبَّباً في حال رفض الطلب، كما يمكن للمنشأة إعادة تقديم الطلب بعد معالجة مسببات رفضه، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، ويتعين على المنشأة في حال رغبتها التقدم بطلب تجديد الشهادة خلال مدة لا تقل عن 60 يوماً من تاريخ انتهائها، بنفس المعايير التي صدرت بها ابتداءً.
مدة الشهادة 3 سنوات من تاريخ إصدارها
وتتضمّن القواعد أيضاً تقدُّم المنشأة بتقرير قياس الأثر بشكل سنوي اعتباراً من تاريخ منح الشهادة، ويلتزم المركز بسبل التحقق اللازمة على المنشآت الحاصلة على الشهادة للقيام بما يلزم للتحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة، ويُسند عقد شراكات مع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص وغير الربحي لدعم المنشآت الحاصلة على الشهادة، حيث يقوم المركز بنشر قائمة هذه المنشآت على موقعه الرسمي أو أي وسيلة أخرى يراها المركز مناسبة.
كما نصّت قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي على إلغاء الشهادة عند انتهاء صلاحيتها دون تقديم طلب تجديد، وثبوت تقديم بيانات غير صحيحة من المنشأة، ومخالفة أحكام القواعد، بما في ذلك حال عجز المنشأة عن الوفاء بالتزاماتها، أو حلول أي حالات يترتب عليها حل أو تصفية المنشأة، وصدور قرار من مجلس إدارة المركز من دون هذه القواعد، فيما يجوز للمنشأة الحاصلة على الشهادة عرض استخدامها وإبرازها.
