قالت وزارة التجارة إن 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024، لإيداع قوائمها المالية، داعية إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025.
وأكدت الوزارة ضرورة إعداد الشركات القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة 17 من نظام الشركات، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية.
وأوضحت أن مسؤولية إيداع القوائم المالية تقع على كل من رئيس الشركة، أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، وذلك حسب شكل الشركة، داعية لوضع القوائم المالية للشركات على منصة “قوائم”. وفق “أخبار 24”.
وحذرت “التجارة” من أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام، تعاقب بغرامة مالية.
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات.
كما يساعد أيضًا المساهمين والشركاء في الرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
