تتابع لجان النظر في مخالفات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، مهامها في نظر الدعاوى الناشئة عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المخالفين؛ بهدف حماية البيانات الشخصية للأفراد، وذلك بعد انتهاء فترة تعديل الأوضاع والبدء بالمهام الرقابية.
وتختص اللجان بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على مخالفيه، وذلك وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة 36 من نظام حماية البيانات الشخصية.
وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أن اللجان تضم عددًا من الخبراء المختصين في المجالين التقني والقانوني يعملون بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال النظر في الدعاوى المتعلقة بنظام حماية البيانات الشخصية. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الصلاحيات طلب المثول أمام اللجان وتقديم الإفادات أو التقارير من أي جهة أو شخص مع تحديد مدة مناسبة للرد عليها، متى ما رأت ذلك، بالإضافة إلى استدعاء من تراه لسماع أقواله حول الدعاوى المنظورة أمامها سواءً كان حضوريًا أو كتابيًا أو بالوسيلة التي تراها مناسبة ومن ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية والمسموعة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من المهام المناطة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في الإشراف على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
