ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة، ليصل إلى أعلى قمة له عند مستوى 2.9 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 13.3%، وبزيادة بلغت نحو 345 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، حيث كان يبلغ 2.5 تريليون ريال.
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024، الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق نموًا شهريًا بنسبة 2%، وبزيادة بلغت نحو 48.9 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.8 تريليون ريال.
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، سجل الإجمالي نموًا بنسبة 12%، وبزيادة بلغت نحو 310 مليارات ريال، حيث كان يبلغ 2.6 تريليون ريال بنهاية شهر يناير. وفق “أخبار 24”.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.4% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.4 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة تريليون ريال، فيما مثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 14.9% من إجمالي الائتمان، بقيمة 436.2 مليار ريال.
وتوزّع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
