اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلّب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة 3 سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة، بشرط ألا يكون لديها عقار غير مستغل يلبّي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
ووفق التحديثات يجب على الجهة تقديم طلب التخصيص عبر منصة “انتفاع”، حيث تصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار، كما يُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن. وفق “أخبار 24”.
كما تشترط الضوابط الجديدة أن يكون العقار مُقيَّماً عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، فيما يُسمح بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، على أن تتولّى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
ونصت الضوابط على تشكيل لجنة دائمة برئاسة هيئة عقارات الدولة، وعضوية ممثليّ وزارات: المالية، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. وتختص اللجنة بالنظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، ورفع توصياتها في ذلك لمحافظ الهيئة.
ووضعت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، كاستغناء الجهة المخصص لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار، مؤكدةً على الجهات المخصص لها بالمحافظة على العقار، واستغلاله بالشكل الأمثل.
وأكدت “عقارات الدولة” أن هذه الضوابط تأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
