أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم (الاثنين)، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية “قصة تحول وتمكين ملهمة”، حيث أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، من خلال “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”.
وكشف الراجحي، خلال كلمته في افتتاح النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 إلى 4.15% بنهاية العام الماضي، وارتفاع نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023.
ونوّه إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام 2024، لتتقدم من المرتبة الـ41 التي احتلتها عام 2021م، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.وفق “أخبار 24”.
وأشار الراجحي إلى تطوير المملكة ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودية، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
واستعرض الراجحي في كلمته بالملتقى المقام تحت شعار “من الالتزام إلى التأثير”، مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دور بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.
وتسعى “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي.
