“استورد من السعودية” لإيصال المنتجات الوطنية للعالم

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” خدمة “استورد من السعودية” التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدرين السعوديين لتسهيل عملية الاستيراد وإيصال المنتجات الوطنية إلى أسواق عالمية جديدة.

وأكّد المتحدث الرسمي لـ “الصادرات السعودية” ثامر المشرافي، حرص الهيئة على توسيع الآفاق التجارية للمنتجات الوطنية، وتطوير حلول مبتكرة وخدمات داعمة لضمان تحقيق الأهداف الطموحة برفع نسبة الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتأتي خدمة “استورد من السعودية” لتجسد هذا الالتزام بفتح أسواق جديدة وتعزيز الوجود العالمي للصادرات السعودية، فمن خلالها تتوفر للمستوردين الدوليين الأدوات والدعم اللازم للتواصل مع المصدرين السعوديين بيسر وسهولة، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وزيادة الصادرات غير النفطية.

وتُتيح خدمة “استورد من السعودية” الفرصة للمستوردين من مختلف أنحاء العالم الوصول بسهولة إلى المصدرين السعوديين، وإلى أي معلومات حول المنتجات السعودية، إلى جانب الحصول على الدعم والتوجيه في البحث عن المنتجات والشركات السعودية بعد تسجيل المستورد في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للصادرات السعودية، ويتم إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة به، بما في ذلك تفاصيل حول احتياجاته الاستيرادية، يتم استخدام هذه المعلومات لربطه مع الشركات السعودية المناسبة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين وتنمية الصادرات غير النفطية.وفق “أخبار 24”.

وإلى جانب خدمة “استورد من السعودية”، تقدم “الصادرات السعودية” مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للمصدرين، مثل خدمة “تحديات التصدير” التي تهدف إلى مساعدة المصدرين على حل التحديات التي يواجهونها سواء كانت محلية أو دولية، كما تتيح “الصادرات السعودية” للمصدرين التسجيل في الفعاليات القادمة مثل المعارض الدولية، البعثات التجارية، والبرامج التدريبية وورش العمل. إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المتوفرة على موقعها الرسمي.

وتؤكد “الصادرات السعودية” من خلال هذه الخدمات حرصها على تفعيل كل جهودها وإمكاناتها لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى أسواق العالم، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.