أعلن عدد من البنوك السعودية تحديث أسعار الرسوم المتعلقة بالتعرفة البنكية ببعض الخدمات، والتي تشمل الحسابات، والبطاقات، والتحويلات، والمنتجات التمويلية اعتباراً من شهر فبراير القادم.
ووفقاً لعدد من البنوك التي تواصل معها “أخبار24” فقد جرى إلغاء بعض الرسوم المفروضة سابقاً على الخدمات، أو تخفيض رسوم أخرى مثل إصدار بطاقات الصراف، ورسوم الخدمات الإدارية للتمويل الشخصي والعقاري، … وغيرها.
وكان البنك المركزي السعودي اعتمد في 2025/12/22 دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية العملاء، وتنظيم الرسوم المفروضة على الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للأفراد، على أن يبدأ العمل بأحكام الدليل بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.وفق “أخبار 24”.
ويضع الدليل إطارًا موحدًا لتعريف المصطلحات المرتبطة بالخدمات البنكية والمالية، ويحدد بوضوح حقوق العملاء والتزامات المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، بما يشمل البنوك وشركات التمويل، وذلك في سياق دعم الشمول المالي وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
وأكد الدليل على إلزام المؤسسات المالية بتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على جميع الرسوم المرتبطة بالخدمات والمنتجات، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من العميل عبر القنوات الموثقة قبل استيفاء أي رسوم، إضافة إلى إشعار العميل فور حسم الرسوم أو إصدارها عبر الرسائل النصية.
وشدد الدليل على إعداد سياسات داخلية واضحة لتنظيم الرسوم وآليات اعتمادها وتحديثها، على أن تُعتمد من مجالس إدارات المؤسسات المالية، وتُراجع دوريًا مرة واحدة سنويًا على الأقل، مع الالتزام بالسياسات التسعيرية الصادرة عن البنك المركزي، وعدم فرض أي رسوم عند عدم وجود رصيد أو انخفاضه في الحسابات الجارية أو المحافظ الإلكترونية.
ونصّ الدليل على عدم تجاوز الحد الأعلى للرسوم المحددة للخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، حيث أقر مجانية عدد واسع من الخدمات، من بينها فتح الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية، والسحب والإيداع النقدي، وإصدار وتجديد بطاقات مدى، والعمليات الشرائية المحلية، وخدمات سداد الفواتير، وإصدار عدد من الوثائق البنكية الأساسية.
كما حدد سقوفًا واضحة لبعض الخدمات الأخرى، مثل رسوم إعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية الدولية، والحوالات البنكية داخل وخارج المملكة، وإصدار دفاتر الشيكات الإضافية، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للرسوم الإدارية على التمويل العقاري وغيره، بما يضمن عدم تحميل العملاء تكاليف مبالغ فيها مقارنة بالخدمة المقدمة.
وألزم الدليل المؤسسات المالية عند تحديد رسوم الخدمات غير المشمولة في التعرفة الأساسية بمراعاة مجموعة من المعايير، أبرزها ألا تشكل الرسوم عبئًا على العملاء، وأن تكون ضمن الحدود المعقولة قياسًا بالكلفة التشغيلية الفعلية، مع دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز استخدام القنوات الإلكترونية عبر خفض رسومها.
