تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة التعاون مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ لتوفير المتطلبات الفنية لتنفيذ المشروعات والأنشطة المشتركة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجالات الابتكار الزراعي والغذائي والاستدامة البيئية، ضمن اختصاصات الوزارة والمجموعة، وذلك بموجب اتفاقية تعاون، تمولها الوزارة بمبلغ 5 ملايين دولار.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، اليوم (الأربعاء)، لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي بالمملكة، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.
وتوفر الاتفاقية خبراء ومستشارين دوليين للعمل داخل المملكة لنقل المعارف والخبرات العالمية في مجالات الابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، على أن يتم تنفيذ المشروعات والأنشطة المنبثقة عنها وفق خطة وبرنامج زمني يحدد المسؤوليات الفنية والمالية والجداول الزمنية المتفق عليها. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن تعزيز بنك الجينات النباتي السعودي، وإتاحة الوصول إلى الموارد المحلية عبر الاستفادة من البنية التحتية والأصول البحثية في المملكة، بما في ذلك المرافق البحثية والأراضي التجريبية لتنفيذ مشاريع نموذجية، إضافة إلى تيسير الوصول إلى البنية التحتية والموارد التابعة للمجموعة، بما في ذلك مراكز الأبحاث، بما يعزز التعاون البحثي المشترك والاستخدام الأمثل للموارد.
من جانبها، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الصلة بكفاءة عالية، ويعزز مسار التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل مجالات التعاون التي توفرها الاتفاقية، الإسهام في مبادرات الابتكار ضمن الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بقطاع الزراعة، والمشاركة في برامج تطوير القدرات الابتكارية، وإصدار دراسات علمية حول الإدارة المستدامة للمياه في المملكة، إلى جانب بناء خارطة طريق تقنية لتحسين المحاصيل الزراعية، وتحديد الأدوات الرقمية الكفيلة بتحسين كفاءة طرق الري.
