كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الدولي للتمور م. عبدالرحمن الفضلي، أن المبادرات والبرامج القطاعية التي استهدفت قطاع النخيل والتمور أسهمت بزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 1.9 مليون طن، وتعزيز قدرات قطاع التصدير عبر تحقيق تواجدٍ عالمي لصادرات التمور السعودية في 111 دولة حول العالم، مُسجِّلة بذلك المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التمور، بأكثر من 1.7 مليار ريال العام الماضي.
وأضاف خلال اجتماع الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور في الرياض، أن المملكة تمكنت كرئيس مشارك في مجموعة العمل التابعة لهيئة الدستور الغذائي “كودكس”، خلال الدورة 48 التي انعقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2025م، من تحقيق مكسب استراتيجي في قطاع التمور باعتماد النسخة النهائية للمواصفة الدولية للتمور الطازجة، وذلك بعد نقاشات علمية دقيقة مكنت من إدراج خصوصيات نوعية للتمور. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة التركيز على استثمار الفرص لتعزيز كفاءة هذا القطاع من خلال تحسين موارده الوراثية، وزيادة الإنتاج الأفقي والرأسي، وتطوير الأنشطة التسويقية، إذ تبنت لجنة الزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مقترحَ المملكة بشأن اعتماد عام 2027م سنةً دولية لنخيل التمور.
وتابع أن هذه الخطوة تحتم العمل على مجموعة من التدابير والتشريعات التي من شأنها الارتقاء بعمليات الإنتاج وتحسين جودة التمور عبر تبنّي التقنيات المستدامة لإدارة التربة والمياه، وتطبيق الإدارة المتكاملة للأمراض والآفات العابرة للحدود، وتطوير سلاسل القيمة، وتهيئة بيئةٍ مُمكّنة تقوم على توطين التقنيات الحديثة.
وشدد على أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية، أولت اهتمامًا خاصًا بتنمية قطاع النخيل والتمور، وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا، حيث تم إنشاء مركزٍ متخصصٍ يُعنى بنخيل التمور، وتنميته، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وزيادة معدل استهلاك التمور محليًا وعالميًا، وتوزيعه من خلال برنامج الأغذية العالمي كمادة غذائية أثناء الأزمات والكوارث.
واختُتمت أعمال الدورة بتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون مع جهات إقليمية ودولية، في إطار جهود المجلس لتعزيز برامجه البحثية والفنية، وشملت الجهاز العربي للاعتماد، وشركة ميلاف العالمية للأغذية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية، وذلك بهدف تطوير البحوث الزراعية، وتعزيز القدرات المخبرية، ورفع جودة المنتجات، إضافة إلى دعم برامج التدريب ونقل المعرفة بين الدول الأعضاء.
