نصت التعديلات التي أجريت على جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، والتي وافقت عليها وزارة السياحة، على فرض غرامة مالية تصل 25 ألف ريال على عدد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بمزاولة الإرشاد السياحي.
وبحسب التعديلات الجديدة، يأتي في مقدمة تلك المخالفات مزاولة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص نظامي، أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، وكذلك تمكين الغير من استخدام الترخيص.
وتشمل هذه الفئة من المخالفات أيضًا تمكين الغير من استخدام الترخيص، إضافة إلى تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة للسياح، خصوصًا تلك التي قد تسيء إلى سمعة المملكة أو تضر بمصالحها السياحية، واعتبرتها من المخالفات الجسيمة. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت التعديلات الجديدة، فرض غرامات بين 500 و2000 ريال على مجموعة من المخالفات، تشمل فقدان أحد شروط الترخيص، أو عدم إشعار الوزارة مسبقًا في حال تعليق النشاط أو إلغائه بعد الوفاء بالالتزامات القائمة، كما تطال هذه الغرامة المرشدين الذين يقدمون الخدمة دون موافقة الجهات المختصة أو خارج النطاق المسموح به، أو الذين لا يلتزمون بتحديث بياناتهم لدى الوزارة، أو لا يرتدون زيًا مناسبًا لطبيعة الرحلة.
ومنعت اللائحة تقديم خدمة الإرشاد السياحي خلال زيارة المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية دون وجود إذن مسبق من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير في تلك المواقع، وحددت عقوبتها غرامة من 5 إلى 15 ألف ريال.
ونصت القواعد الجديدة على أن مفتشي السياحة يملكون صلاحية فرض الغرامات الفورية التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال مباشرة عند ضبط المخالفة، فيما تتولى لجنة النظر في المخالفات إصدار باقي العقوبات المنصوص عليها في النظام، باستثناء الغرامات الفورية.
ويُطبق الإنذار فقط على المخالفات غير الجسيمة، حيث يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة بعد الإنذار، وإذا لم يُصحح الوضع بعد المهلة، تُطبق العقوبة، ولا يُطبّق مبدأ الإنذار إذا تكررت المخالفة، وتعتبر المخالفة مكررة إذا ارتُكبت خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة.
وعند تكرار المخالفة تُضاعف مدة تعليق الترخيص بحد أقصى سنة، ويجوز مضاعفة الغرامة المالية، بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى، وفي حال التكرار ثلاث مرات لمخالفات غير مالية، يمكن تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال التكرار للمرة الرابعة، يمكن إلغاء الترخيص نهائيًا.
وتضمنت القواعد الجديدة، ضرورة التدرج في تطبيق الغرامات، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفته عند تكرار المخالفة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى المحدد بخمسة أضعاف الغرامة الأصلية أو مليون ريال، أيهما أسبق، ويجوز للجنة النظر تطبيق العقوبة المالية فقط أو المالية وغير المالية معًا، بحسب طبيعة وجسامة المخالفة.
وإذا استمر المخالف في ارتكاب مخالفته بعد ضبطها أو بعد صدور قرار اللجنة، فإن لجنة النظر في المخالفات يجوز لها فرض غرامة مالية إضافية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
