اعتمد وزير السياحة أحمد الخطيب، سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة في جميع مناطق ومدن المملكة؛ لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.
وأوضح الخطيب، أن اعتماد السياسات والقواعد، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة؛ لتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع السياحي الواعد في المملكة، وذلك ضمن الجهود التشاركية مع الجهات الحكومية ذات الصلة من أجل توطين الوظائف في مجال السياحة.
وأشار إلى أن هذه السياسات والقواعد تأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة في الوظائف القيادية في القطاع، وتوفير فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج، وجميع أبناء وبنات الوطن، مبينًا أن السياسات الجديدة تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفقًا للقرار الصادر، وتشمل جميع الأنشطة المرخصة من قبل وزارة السياحة. وفق “أخبار 24”.
وتهدف السياسات والقواعد المعتمدة؛ إلى تعزيز إسهام المواطنين في القطاع السياحي، وتوفير فرص وظيفية محفزة في مجال السياحة للمواطنين والمواطنات، إضافة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل والقطاع السياحي.
وتتضمن السياسات والقواعد المعتمدة، إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، وتوثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة “أجير” أو المنصات المعتمدة، مؤكدة على التزام المنشآت السياحية التي تملك أكثر من منشأة مرخصة كفروع أن تسجل عامليها في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما تضمنت السياسات المعتمدة، ضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على إبراز قيّم الضيافة السعودية الراسخة، كما حظرت إسناد أو تعهيد المهن الصادر بشأنها قرارات توطين لجهات أو عاملين خارج المملكة، وأن يكون الإسناد أو التعهيد لمنشآت مرخصة من وزارة السياحة أو مرخصة لإسناد السعوديين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكّدت وزارة السياحة على جميع المنشآت السياحية، ضرورة الالتزام بتطبيق ما تضمنته سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة المعتمدة، حيث ستقوم الوزارة برصد المخالفات لهذه السياسات والقواعد، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين دون استثناء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
