سجلت السيولة المحلية “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا، بنهاية شهر يوليو الماضي، بقيمة تُقدَّر بـ239 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 8.4%، لتصل إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.8 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن النمو في السيولة يعكس عرض النقود بمفهومه الواسع “ن3″، إذ ارتفع على أساس ربعي بمقدار 64.1 مليار ريال، بنسبة 2.1%، ليبلغ 3.1 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 3.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وبالنظر إلى مكونات عرض النقود “ن3″، جاءت “الودائع تحت الطلب” في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 46.5%، وبقيمة 1.4 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي بلغت 1.1 تريليون ريال بنسبة مساهمة 36.1%.
وسجّلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 296.7 مليار ريال، بنسبة 9.5%، فيما جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بقيمة 242.3 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8%. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمن عرض النقود بمفهوم “ن1” النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، فيما يعكس “ن3” التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
