أعلنت “أرقام ماكرو”، عن إصدار تقريرها الشامل حول قطاع الصناعات الغذائية في المملكة، والذي يتناول بالتحليل والتقييم أداء وتوجهات القطاع وأهم الفرص والتحديات، وذلك ضِمن جهودها المستمرة لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتوفير أدق البيانات الإحصائية والاقتصادية وأعلى معايير التحليل الاقتصادي والسوقي للكيانات العاملة داخل المملكة، وفي إطار التزام الشركة بتزويد السوق بمعلومات موثوقة تدعم صنع القرار في هذا القطاع الحيوي.
يقدم التقرير تحليلاً عميقاً حول الاتجاهات الحالية والمستقبلية لقطاع الصناعات الغذائية، مع تسليط الضوء على أهم التحديات والفرص المتاحة، كما يُسلط الضوء على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي مدعومة بمصفوفة ارتباط تاريخية للوقوف على الأهمية النسبية لكل مؤشر في القطاع بشكل عام وعلى القطاعات الفرعية بشكل خاص، كما يتناول التقرير بالتحليل أهم مؤشرات التجارة الخارجية، وسلاسل القيمة، والتطورات التقنية واللوجستية التي يشهدها القطاع، فضلاً عن التوقعات المستقبلية لتلك المؤشرات.
وتوقع التقرير نمو قطاع الصناعات الغذائية في المملكة نمواً مركباً بنحو 6.8% خلال السنوات المُقبلة حتى عام 2030، نتيجة تصاعد الطلب على المنتجات الغذائية، مبينًا أن حجم القطاع بلغ بنهاية عام 2024 نحو 166.15 مليار ريال بما يُعادل نمواً بنسبة 9.2% على أساس سنوي. وفق “أخبار 24”.
وبهذه المناسبة، قال السيد إسلام زوين، الرئيس التنفيذي لشركة “أرقام”: “نحن فخورون بإصدار هذا التقرير الذي يعكس اهتمامنا العميق بقطاع الصناعات الغذائية، والذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني. نتطلع إلى أن يُساهم هذا التقرير في تعزيز الفهم حول أهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة”.
وأضاف: “إن الإعلان عن التقرير في الوقت الراهن يأتي في إطار المسؤولية المتزايدة على أرقام لدعم وتنمية وتيسير الوصول إلى بيانات دقيقة ومتطورة مدعومة بأحدث النظم التحليلية الإحصائية والآليات المُتبعة عالمياً في دراسة الأسواق الإنتاجية والخدمية”.
وأكد زوين أن التقرير سيتبعه سلسلة من التقارير المُتخصصة والتي تُحلل وتُقيم القطاعات الأكثر أهمية بالسوق السعودي، وأن دخول أرقام على هذا المِضمار يأتي مدعوماً بإيمانها الراسخ بأن توفير التحليلات الاقتصادية سيُسهم بشكل فعّال في دعم القرارات الاستثمارية وتوجيه السياسات الاقتصادية، كما يُعزز من مستوى الشفافية في السوق السعودي ويُتيح للمهتمين فهماً أعمق للتطورات والفرص القائمة في مختلف القطاعات.
ويُعَدّ قطاع الصناعات الغذائية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يسهم بشكل كبير في تأمين الاحتياجات الغذائية وتنمية الاقتصاد الوطني، ولكونه قطاعاً غير نفطي يأتي متماشياً مع التوجهات الاقتصادية للمملكة بالتركيز على القطاعات غير النفطية.
وشدد زوين على أن دعم هذا القطاع وتطويره يُعد من الأولويات الاستراتيجية، ونحن في شركة أرقام مُلتزمون بتوفير الأدوات والمعلومات اللازمة للمساعدة في تعزيز هذا التوجه.
