اعتمدت هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، عبر ضوابط جديدة لمنح مزيد من المرونة لعمليات تداول الأسهم، من خلال تخفيف القيود المفروضة على تلك الشركات، والتي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وشملت الضوابط الجديدة أن لا تتجاوز عمليات شراء الأسهم في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر 5 أيام تداول تسبق عملية الشراء، وأن لا تتجاوز عمليات بيع أسهم الخزينة في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر 5 أيام تداول تسبق عملية البيع.
وتضمّنت أيضاً أن لا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة، إضافة إلى زيادة المدة التي يجوز تفويض مجلس الإدارة بها لتنفيذ عمليات شراء الشركة المدرجة لأسهمها لتكون 18 شهرًا، حيث يأتي مشروع التعديل انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير السوق المالية، وتنظيم عمليات التداول سواء في الشراء أو بيع أسهم الخزينة من قبل الشركات المدرجة لأسهمها. وفق “أخبار 24”.
وكانت النسخة السابقة من اللائحة حددت الكمية المعتمدة من أسهم الشركة التي يمكن شراؤها أو بيعها من قبل الشركة نفسها في يوم التداول الواحد، وهي إما كميات الشراء التي تحددها وتوافق عليها الجمعيات العامة غير العادية للشركات المدرجة، أو كميات البيع من أسهم الخزينة والتي يحددها ويوافق عليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع قرار الجمعية العامة غير العادية في عملية شراء هذه الأسهم، على أن تتولى مجالس الإدارات إتمام عملية الشراء خلال 12 شهرًا كحد أقصى من تاريخ قرار الجمعية.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد نشرت في 6 يونيو 2024 مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.
