أكد وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد الجدعان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف يحقق المصلحة العامة.
وأضاف “الجدعان”، أن النظام يعمل على ضمان تحقيق التعويض العادل لملَّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع، معربًا عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام.
وأشار إلى أن النظام يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية السعودية 2030.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة د. عبد الرحمن الحركان، أن النظام يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافَّة، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافاً إليها 20% من تلك القيمة تعويضاً عن وضع اليد المؤقت. وفق “أحبار 24”.
وأوضح أن النظام يتضمن إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقاراتٍ بديلة من العقارات المنزوعة.
وأضاف أن هذا الإعفاء يبدأ من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، مؤكدًا إعفاء الملَّاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة.
ولفت إلى أن النظام وحَّد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، حيث تُقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت إلى لجنةٍ في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تفي بأغراض المشروع المحقِّق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.
