علمت مصادر أن مجلس الضمان الصحي يعتزم التعاقد مع شركة استشارية في الخدمات الاستشارية لتقييم حزمة المنافع التأمينية لفئة العمالة الفردية ومن في حكمهم، ودراسة أثر تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع العمالة المسجلة لصاحب العمل الواحد ممن تجاوز عددهم أربعة عمال.
كما تتضمن إعداد تقرير عن نتائج أثر التطبيق ومرئيات فنية حول مدى مناسبة التدرج في شمول الفئات المتبقية (ثلاثة فأكثر أو اثنين فأكثر)، إضافة إلى دراسة مدى ملاءمة رفع حدود التغطية التأمينية بما يتوافق مع وثيقة الضمان الصحي الموحدة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم في 1 / 7 / 2024م تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، إذا كان عددهم يتجاوز 4 أشخاص، وتضمنت وثيقة تأمين العمالة المنزلية: الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات”. وفق “أحبار 24”.
