قواعد استثمار الأجانب في الأسهم والصناديق وأدوات الدَّيْن

أقرّ مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية؛ وذلك بهدف بيان الأحكام المنظِّمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدَّيْن وصناديق الاستثمار. علماً أن معظم أحكام هذه القواعد لا تُطبق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

قيود الاستثمار الأجنبي

نصت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية، والتي أقرّها ، على أنه لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة بالسوق أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

وشددت القواعد على أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم، فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي (هو ذلك المستثمر الذي يستهدف تملك نسبة من الأسهم في شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين)، تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

ومنعت القواعد الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين، من تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة. وفق “أخبار 24”.

كما يُحظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أي إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.

قواعد استثمار الأجنبي في “تاسي”

وفق القواعد، يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على 6 فئات هي: المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

ومن بين هذه الفئات أيضَا، شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

وشملت الفئات كذلك، شخصًا أجنبيًا طبيعيًا مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون، وشخصًا أجنبيًا طبيعيًا سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون.

ويُشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شرطين هما أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، وأن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.875 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

ولا ينطبق الشرط الخاص بقيمة الأصول على عدة فئات هي: صناديق تقاعد هدفها الرئيسي جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة، وصناديق وقفية هدفها الرئيسي تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.

كما لا ينطبق شرط قيمة الأصول على كل من: عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري مخصص لأغراض صناعة السوق، إضافةً إلى الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف، والمؤسسات التابعة لها، والمنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها.

10 شروط ومتطلبات لإبرام اتفاقيات المبادلة

نصت القواعد على أنه يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً لـ10 شروط.

والشروط والمتطلبات العشرة لإبرام اتفاقيات المبادلة، من بينها اعتبار أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأيّ حق في أيّ مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.

ولا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أيّ اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أيّ صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية، مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية، ومواطنو دول مجلس التعاون، والمستثمرون الأجانب المقيمون في المملكة.

ويجب أن تقدَّم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي، كما يجب أن تتضمن أيّ اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أيّ حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.

ويُحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقية المبادلة فيما يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل، أيضًا يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة.

كذلك يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة، كما يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها.

والشرط العاشر أنه يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإيداع. ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي.

الإعفاء

وفي الوقت نفسه نصت القواعد على أن لهيئة السوق المالية إعفاء أيِّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.