اعتمدت هيئة السوق المالية، عدداً من التعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبي، والتي تشمل تعليمات فتح الحسابات، وبيانات اتفاقية الفتح، وتعليمات الفتح للأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين، وتعليمات تشغيل الحسابات الاستثمارية.
وتتضمّن تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية عدداً من الشروط، أبرزها قبول مؤسسات السوق المالية للعملاء بعد الحصول على موافقته على اتفاقية فتح الحساب وتوثيقها، مع ضرورة تحققها من العلاقة بين العملاء ومشغلي الحسابات ووكلائهم ونوابهم والأوصياء والمفوضين بالتوقيع، والتحقق من صحة المستندات والبيانات، واتخاذ التدابير اللازمة عند استخدام التقنية في فتح الحساب.
كما تشمل البيانات اللازمة لاتفاقية فتح الحساب، هوية وعنوان ومعلومات الاتصال ومهنة العميل أو نشاطه، وإقرار العميل بصحة تلك المعلومات، وتعهده بالتزام تحديثها عند الطلب، مع الحق بتزويده ببيانات الحساب بعد فتحه، ويسري ذلك على السعوديين بشرط الحصول على بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، أو بيانات بطاقة الهوية أو جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون، أو رخصة الإقامة أو هوية مقيم للأجانب المقيمين في المملكة، أو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس لحامليها، أو خطاب تعريف دبلوماسي لأعضاء البعثات. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن فتح الحسابات الاستثمارية لمن هم دون سن الـ 18 عاماً، وذلك بواسطة الولي أو الوصي على أن يكون الحساب باسم العميل وتشغيله على أحدهما، مع الحصول على مستند الهوية ساري المفعول لهم، أما إذا كان العميل سعودي الجنسية وعمره 15 سنة، فيجب الحصول على بيانات سجل الأسرة للأشخاص في العمل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي الخاص به، والتحقق من صحتها، دون أن يُطلب من العميل حديثاً تقديم بطاقة هوية وطنية.
وأضافت بأنه إذا كان العميل أجنبياً أقل من 18 سنة، ومحررًا ومضافًا مع غيره في خطة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول للشخص فيها، والتحقق من صحتها، مع اشتراط أن يكون العميل قد حصل على تصريح للعمل، ويكون قد قدم إقرارًا بالاستلام للحساب، وعليه يتم التحقق من صحة البيانات المقدمة، ويجب على مؤسسة السوق المالية اختيار ترتيب العمليات الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، حيث يتم التعامل مع الولي أو الوصي كعميل شخصي، وتُمنح له جميع حقوق العميل، كما يتضمن ذلك التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالعميل.
وتضم المعلومات المتعلقة بالعميل في هذه الحالة؛ توثيق الاستلام لأغراض التسجيل، وتحديد الحساب الاستثماري للعميل، سواء كان حساباً فردياً أم جماعياً (كافة)، أم حساباً مشتركاً بين أكثر من شخص، والتحقق من وجود العلاقة بين الولي أو الوصي وبين العميل، وإبلاغ كل ما يتعلق بأداء المهام المطلوبة من قبلهم، كما يجب على المؤسسة إعداد خطوات تتعلق بتوثيق الهوية، وتقديم مستندات مفصلة، مثل: التحقق من صحة البيانات والمعلومات الشخصية للعميل، وتوقيع العميل على الوثائق المطلوبة، وتوقيع الولي أو الوصي إن وُجد، والتحقق من شروط الامتثال للقوانين المحلية والدولية، والتحقق من عدم وجود أي عقوبات أو قيود على العميل.
يُفتح الحساب للأطفال المكفولين وفاقدي الأهلية والمحجور عليهم
وأوضحت “السوق المالية” أنه يمكن فتح الحساب الاستثماري للأطفال المحتاجين للرعاية المقيمين في مؤسسات الرعاية أو مراكز التأهيل باسم المفوض بموجب خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون الحساب باسم الطفل مع تشغيله من قبل المفوض، مع حصول مؤسسات السوق المالية على بيانات الطفل وبيانات المفوض أو الأسرة الكافلة تشمل مستندات الهوية سارية المفعول، مع التزام المفوض إليه بكامل المسؤوليات النظامية عند التصرف في الحساب.
وأضافت أنه يمكن فتح الحساب لفاقدي الأهلية وتشغيله من قبل الوصي أو الولي، مع حصول المؤسسة على بيانات الهوية لهم، وسجل الأسرة لفاقد الأهلية دون الـ 15 عاماً، وبيانات الحكم النهائي أو المشمول بالنفاذ للعملاء فاقدي الأهلية فوق الـ 18 عاماً، كما يمكن فتح الحساب لفاقدي القدرة على الكتابة والتوقيع باعتماد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي، ويُفتح الحساب أيضاً للمحجور عليهم بعد الحصول على بيانات الهوية له ولممثله الشرعي، وبيانات صك الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر من المحكمة المختصة، مع التزام الممثل الشرعي بكامل المسؤوليات النظامية عند تشغيل حساب العميل أو التصرف فيه.
