اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ثلاث لوائح فنية، بهدف تعزيز الصحة العامة وتشجيع السلوكيات التغذوية الصحية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتشمل اللوائح الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، ووسم الوجبات عالية المحتوى بالملح، إضافةً إلى وسم النشاط البدني في قوائم وجبات المطاعم والمقاهي التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الوقائية الرامية إلى رفع متوسط عمر الإنسان المتوقع وتقليل معدلات الأمراض المزمنة. ومن المقرر أن تدخل حيز النفاذ في الأول من يوليو 2025.
وبموجب لائحة الإفصاح عن محتوى الكافيين؛ تلزم الهيئة المطاعم والمقاهي التي تقدم مشروبات تحتوي على الكافيين بتوضيح كميته في قوائم الطعام سواءً الورقية أم الإلكترونية، بحيث يتم تحديد النسبة بالمليغرام لكل 100 مل أو لكل كوب، إلى جانب إدراج عبارة توضيحية تفيد بأن الحد الأقصى لاستهلاك الفرد البالغ من الكافيين هو 400 مليغرام يوميًا. وفق “أخبار 24”.
كما وفرت الهيئة “حاسبة الكافيين الإلكترونية” عَبْر موقعها الإلكتروني، مما يتيح للمطاعم والمقاهي حساب كمية الكافيين، إضافةً إلى تمكين المستهلكين من معرفة كمية الكافيين في مشروباتهم بكل سهولة عبر الرابط .أما لائحة وسم الوجبات عالية المحتوى بالملح، فستلزم المطاعم والمقاهي بوضع وسم “الملّاحة” بجانب الأصناف التي تحتوي على كميات ملح تتجاوز 5 جرامات، أي ما يعادل 2000 مليغرام من الصوديوم، وذلك في جميع قوائم الطعام سواءً كانت ورقية أم إلكترونية، إضافةً إلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية. وتهدف هذه الخطوة إلى تنبيه المستهلكين حول الأطعمة العالية بالملح، مما يسهم في الحدّ من الاستهلاك المفرط للصوديوم والوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة به.
وفيما يتعلق بلائحة وسم النشاط البدني، فستلزم المطاعم والمقاهي ومنصات طلبات الطعام الإلكترونية، بتوضيح المدة الزمنية اللازمة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك الوجبة، من خلال إضافة أيقونة توضيحية تبين نوع النشاط الرياضي اللازم لحرق السعرات الحرارية لكل صنف غذائي، مع تحديد المدة الزمنية المطلوبة للحرق بالوحدات الزمنية (بالدقائق أو الساعات).
وأكدت الهيئة أن هذه التشريعات الوقائية تأتي امتدادًا لاستراتيجية الغذاء الصحي التي أطلقتها عام 2018، والتي تهدف إلى تحسين الصحة العامة، وتوفير خيارات غذائية مناسبة للمستهلكين، وتمكينهم من تبنّي سلوكيات تغذوية إيجابية تعزز وعيهم الغذائي، وذلك من خلال التعاون مع مقدمي الخدمة في قطاع المطاعم والمقاهي لضمان تطبيق هذه التشريعات بكفاءة.
