استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، القواعد والبروتوكولات التي يجب تطبيقها في المنشآت الغذائية عند وجود حالات تسمم غذائي أو الاشتباه في ذلك، والتي تنص على سحب المنتج بشكل فوري، حتى في حال وصوله للمستهلك، وذلك بعد ورود بلاغ للهيئة أو وزارة البلديات والإسكان، كل حسب اختصاصه.
وتنص الإجراءات بحسب المشروع المطروح على منصة “استطلاع” التي يجب اتباعها في هذه الحالات، على تحديد شخص مسؤول عن ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته، والإبلاغ الفوري عن أي غذاء أو إجراء قد يشكل ضررًا على صحة المستهلك أو يؤدي إلى حالات تسمم غذائي، بالإضافة إلى إجراء عمليات فحص روتينية لملاحظة أي خلل في الإجراءات، وتزويد الجهة المعنية بنتائج وبيانات التحقق الأولي، وإبلاغ وزارة البلديات والإسكان حال كانت المنشأة مطعمًا أو محل تجهيز الغذاء أو منفذًا للبيع، فيما يتم إبلاغ “الغذاء والدواء” حال كانت المنشأة مصنعًا أو مستودعًا أو منشأة خاضعة لرقابتها.
ويستدعي علم المنشأة أو شكها بوجود خلل في تصنيع الغذاء أو الاشتباه في حالات تسمم غذائي، إبلاغ “الغذاء والدواء” ووزارة البلديات والإسكان، وتزويد بجميع المعلومات عن الغذاء المراد سحبه، ومن ثم البدء الفوري في إجراءات استرجاعه، بما في ذلك حال وصوله للمستهلك، على أن تتم عملية السحب خلال فترة زمنية تحدد الجهة المعنية. وفق “أخبار 24”.
وشددت القواعد على أنه لا يجوز للمنشأة تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة أو الوزارة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله، وكذلك أن يكون للمنشأة سجلات تتبع للمنتجات، تشمل المعلومات الخاصة بالموردين والغذاء المورد منهم والعملاء المورد لهم، بالإضافة إلى معلومات عن الأغذية المشتبه بها، وظروف تداول المنتج الغذائي والمواد الداخلة في تصنيعه، وحصر جميع العاملين ذوي الارتباط المباشر في حال التسمم.
وتؤكد أيضًا ضرورة عدم السماح لمتداولي الغذاء بالعمل في المنشأة الغذائية عند الاشتباه بإصابتهم بمرض أو عدوى قد تشكل خطرًا على سلامة الغذاء إلا بعد تماثلهم للشفاء، والتزام المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين الذين تعاملوا مباشرة مع الغذاء المشتبه به، أو مالك المنشأة لحين الانتهاء من التحقيقات في حادثة التسمم.
وعلى مستوى إجراءات التحقيق والغلق الاحترازي، تنص القواعد على الالتزام بعدم تنظيف أو إزالة أو إتلاف المعدات والأدوات ذات الصلة بالغذاء المشتبه به، وعدم منع اللجنة القائمة على التحقيق من مزاولة أعمالها، أو إعاقتها من إغلاق المنشأة احترازيًا، وقيام المنشأة بحفظ عينات من المنتج الغذائي النهائي لكل دفعة إنتاج، بحيث تكون حسب نوع المنتج في المصانع، وخلال 3 – 5 أيام في المطاعم المركزية وشركات الإعاشة.
