أصدرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدليل الاسترشادي لإدارة استمرارية الأعمال في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير القطاع وتمكينه وتوطينه، وتعزيز تنافسية قدراته، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف الدليل، الذي أعدته الهيئة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية والوطنية، إلى مساعدة المنشآت العاملة في القطاع على تعزيز إدارة استمرارية الأعمال، بما يدعم استمرار العمليات والخدمات الحيوية عند وقوع الحوادث والانقطاعات، ويرفع قدرتها على الصمود أمام المتغيرات والتحديات التشغيلية والإستراتيجية.
ويشمل الدليل المراحل والمكونات اللازمة لفهم نظام إدارة استمرارية الأعمال وتصميمه وتنفيذه، وصمود سلاسل الإمداد، بما يُسهم في تحقيق ثلاثة أهداف، ترسيخ مبادئ إدارة استمرارية الأعمال وأسسها وأهميتها لدى جميع المستويات في المنشآت، وتوحيد المنهجية الخاصة بتصميم نظام إدارة استمرارية الأعمال وتنفيذه، وتعزيز جاهزية المنشآت وقدرتها على الاستجابة الاستباقية للحوادث والانقطاعات، والتعافي منها بفاعلية.
ويحدد الدليل عددًا من العوامل التي تُمثل أساسًا لنجاح إدارة استمرارية الأعمال، وركيزة لاستمرار المنشآت وتطورها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بمختلف أنواعها، وتشمل، الدعم والتمكين، والصلاحيات والاستقلالية، وثقافة استمرارية الأعمال، والتكامل والمواءمة، والشمولية، والتناسب، والاستباقية، والتحسين المستمر، ويتبع الدليل الاسترشادي لإدارة استمرارية الأعمال في قطاع الصناعات العسكرية المنهجية الدولية المعتمدة في المعيار (ISO 22301:2019)، والمعروفة بدورة “التخطيط، والتنفيذ، والتحقق، والتصحيح”. وفق “أخبار 24”.
ويركز الدليل على الوقاية أولًا، من خلال تحليل مخاطر الانقطاع ومواطن الضعف المرتبطة بالأنشطة الحيوية، ووضع الحلول التي تحد من احتمالية الانقطاع وآثاره، ويهدف إلى رفع مستوى استعداد المنشآت وقدرتها على الاستجابة والتعافي، وضمان استمرار تقديم منتجاتها وخدماتها ضمن الأطر الزمنية ومستويات الأداء المقبولة، وذلك من خلال تحليل أثر انقطاع الأعمال، وتحديد متطلبات التعافي، وتطوير الإستراتيجيات والحلول البديلة والخطط واختبارها دوريًا.
ويأتي إطلاق الدليل الاسترشادي لإدارة استمرارية الأعمال في قطاع الصناعات العسكرية ضمن مبادرات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك بالاقتران مع الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر الصادر عن الهيئة، إذ يشكل الدليلان معًا منظومة متكاملة تُسهم في رفع قدرات المنشآت وتعزيز جاهزيتها ومرونتها المؤسسية.
