أصدرت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، بهدف تسريع إيصال الخدمات، وتوضيح مسؤوليات الأطراف المعنية، وتوفير حلول مناسبة للمخططات والمشاريع التي يتعذر ربطها مباشرة بالشبكات العامة.
وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا موحدًا للعلاقة بين مقدم الخدمة وطالبها، من خلال تحديد الالتزامات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية، بما يعزز الشفافية والعدالة في إجراءات إيصال الخدمات، ويحمي مصالح المستفيدين.
وتنظم القواعد إيصال الخدمات للمخططات المرتبطة بالشبكات العامة وغير المرتبطة بها، مع إتاحة حلول بديلة عند تعذر الربط المباشر. وتشمل حلول إمدادات المياه الربط بالشبكة العامة أو إنشاء خزانات تشغيلية، فيما تتضمن حلول الصرف الصحي الربط بالشبكة العامة أو إنشاء أنظمة معالجة مركزية أو لامركزية، وفقًا لطبيعة المخطط ومراحل تطويره وموقعه، وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة لدى الهيئة.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة مقدمي خدمات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية إلى استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها.
كما تحدد القواعد إجراءات اعتماد التصاميم والتنفيذ والربط والاستلام والضمان، وتنظم التعامل مع المشاريع التنموية ذات الطلب الاستثنائي على الخدمات، من خلال دراسة احتياجاتها والكميات المتاحة، وتحديد متطلبات إنشاء البنية التحتية اللازمة أو تعزيزها عند الحاجة. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن تسهم القواعد في الحد من الحلول المؤقتة والممارسات غير المنضبطة، وتقليل الآثار البيئية والبصرية، ورفع مستوى جاهزية المخططات والمشاريع التنموية، بما يدعم التنمية المستدامة، ويحسن جودة الحياة والمشهد الحضري.
ويأتي إصدار هذه القواعد في إطار الاختصاصات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه ودورها في حماية مصالح المستفيدين، ورفع كفاءة وموثوقية خدمات المياه والصرف الصحي، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وأكدت الهيئة أن القواعد نافذة من تاريخ إصدارها، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمياه.
