حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازًا جديدًا في مسيرته التنموية، بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها منذ الإنشاء إلى أكثر من 150 مليار ريال؛ في مؤشر يعكس تنامي دوره في تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.
ويأتي هذا المنجز امتدادًا للنمو المتسارع في أعمال البنك، حيث قدم تسهيلات ائتمانية تفوق 50 مليار ريال خلال فترة 18 شهرًا، وقد أُعْلِن عن وصول التسهيلات الائتمانية إلى 100 مليار ريال خلال العام الماضي، بما يؤكد نهج البنك في تسريع وتيرة أعماله لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
ويجسد هذا النمو التأكيد على دور البنك المحوري وأثره على تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، عبر مجموعة من الحلول الائتمانية المتكاملة تشمل تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يسهم في سد فجوات التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد م. سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن هذا النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمانية يمثل أحد الشواهد البارزة على الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة، لدعم مسيرة التنمية المستدامة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه انطلاقًا من دوره بوصفه مؤسسة تنموية تُعنى بتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وفقًا لرؤية السعودية 2030، يعمل البنك وفق إستراتيجية واضحة تركز على تقديم حلول ائتمانية نوعية تستجيب لمتطلبات التجارة والأسواق الدولية، وتلبي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في مختلف الأسواق الدولية حول العالم.
ووصف هذا المنجز بأنه محطة جديدة تدفع إلى مواصلة توسيع أثر البنك، في تقديم الحلول الائتمانية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يمكّن الشركات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة، ويسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
