رصدت وزارة المالية ممارسات مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية مما قد يترتب عليه مطالبات مالية غير مستحقة ناتجة عن أعمال مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذكرت الوزارة في خطاب موجه إلى اتحاد الغرف التجارية أمثلة على ذلك، ومنها بدء التنفيذ قبل صدور قرار الترسية واستكمال إجراءات التعاقد من قبل الجهة الحكومية، أو تنفيذ الأعمال والمشتريات بموجب التعميد الشفهي، أو تنفيذ أعمال خارج نطاق العقد ما لم يتم استكمال الإجراءات النظامية من قبل الجهة الحكومية، وغير ذلك من ممارسات مخالفة للنظام.
ولتجنب ما قد ينشأ من خلافات مع الجهات الحكومية وما يترتب عليها من مطالبات مالية وتظلمات ترد إلى وزارة المالية بشكل متكرر وبما قد يؤثر على صرف هذه المستحقات، حث الاتحاد لجنة المقاولين والمشتركين المعنيين من ذوي الاختصاص بقطاع المقاولات، على الالتزام بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بما يسهم في الحد من المخالفات، وتجنب ما قد ينشأ عنها من مطالبات مالية أو تظلمات، وحفظ حقوق جميع الأطراف. وفق “أخبار 24”.
