وافق مجلس الوزراء بعد دراسة مدى مناسبة استمرار صرف مكافأة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، على إلغاء المادتين السادسة والسابعة من النظام، مع استمرار صرفها لمنسوبي الجهات التي لم تطبق بعد أسلوب الصرف من السلف عبر البطاقات البنكية.
ووجّه القرار الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة المالية، لإعداد خطط تنفيذية للتحول إلى الصرف بالبطاقات البنكية، وإيقاف صرف المكافأة خلال المدة المحددة، على أن يتوقف صرفها نهائيًا بانتهاء العام المالي 2026، كما أُعد مشروع مرسوم ملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وكانت المادة السادسة من النظام قبل إلغائها تنص على صرف مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من الراتب الأساسي، بعد إكمال سنة متصلة في الوظيفة، وإنجاز أعمال الجرد والمحاسبة، والحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهات الرقابية المختصة.وفق “أخبار 24”.
فيما كانت المادة السابعة تُلزم الجهات الحكومية بإجراء جرد دوري للصناديق كل 6 أشهر على الأقل، وجرد المستودعات والعهد العينية مرة واحدة سنويًا على الأقل.
