وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية لتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في السوق العقاري، والتي تناولت أحكام إصدار التراخيص للإعلانات العقارية، واشتراطات المحتوى الإعلاني العقاري، والمحظورات المتعلقة به، والتزامات المرخص له عند ممارسة نشاط التسويق العقاري، فضلًا عن التزامات المنصات العقارية الإلكترونية.
ويحظر وفقً للائحة الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر، ونشر معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة أو الترويج لها، ونشر إعلان عقاري دون ترخيص، ووضع وسيلة تواصل في الإعلان العقاري غير وسيلة تواصل مقدم الطلب عند طلب ترخيص الإعلان، واستخدام اسم أو شعار أو هوية الهيئة، أو أي جهة أو مؤسسة حكومية أخرى دون مسوغ نظامي، ونشر إعلان يتضمن عرضاً مخالفاً للواقع أو يوحي بما لا يتفق مع حقيقة العقار، حيث يعاقب المخالفين بنفس عقوبات جدول تصنيف المخالفات والعقوبات بلائحة الوساطة العقارية.
ويحق للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية، وإشعار طلب الترخيص، واستكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إشعاره، وإلا يعد الطلب لاغياً، ويحق لها أيضًا إلغاء ترخيص الإعلان، حال ثبوت انتهاء مدته أو انتهاء المدة المحددة له، واستخدامه بشكل مخالف أو يتضمن معلومات مضللة أو غير صحيحة، فيما لا يشترط الحصول على ترخيص إذا كان المعلن مرخصاً له بتسويق كامل المشروع العقاري، وذلك في مشاريع البيع على الخارطة، والمزايدات العقارية، ومشاريع بيع وتأجير العقارات، والمشاريع الحكومية. وفق “أخبار 24”.
كما يجب أن يتضمن الإعلان العقاري البيانات الأساسية عن العقار، بما في ذلك نوع العقار، موقعه، مساحته، وصفه، وقيمته، وأي معلومات أخرى تؤثر في قيمة العقار أو على قرار المستفيد، وبيان الحقوق العينية أو الشخصية الواردة على العقار، مع تحديد السعر أو الأجرة، أو أتعاب الوساطة العقارية، ووسيلة تواصل صالحة ومحدثة، حيث لا يجوز أن يتضمن الإعلان العقاري أي عبارات أو رموزاً أو إشارات أو رسوماً أو صوراً أو عبارات تتضمن تضليلاً أو خداعاً أو تزييفاً أو مبالغة أو إخفاءً لأي من البيانات أو المعلومات المشار إليها، ويجب أن يقتصر تضمين الإعلان العقاري في المنصات العقارية الإلكترونية على بيانات الإعلان المستخرجة من خلال الربط التقني مع أنظمة الهيئة.
وتسري أحكام اللائحة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، والمعارض والفعاليات العامة، والمنصات العقارية الإلكترونية، واللوحات الإعلانية، حيث يشترط لإصدار الترخيص أن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً من مالكه أو وسيطاً مرخصاً له، وأن يتم عقد تسجيل ملكية العقار، ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة تحت إشراف الجهات الحكومية، وسداد المقابل المالي، ووسيلة دفع محددة، مع الامتناع عن تضمين معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها الإخلال باستقرار السوق العقاري أو زعزعة الثقة فيه، والالتزام بالأنظمة واللوائح والآداب العامة في ممارسة النشاط، والتأكد من توفر ترخيص الإعلان العقاري ساري المفعول للعقار محل التسويق، وتضمين الإعلان رقم ترخيص الإعلان ، وإزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه، أو انتهاء تاريخ صلاحيته أيهما أسبق.
كما يلتزم المرخص له عند إنشاء منصة عقارية إلكترونية؛ تسجيلها وربطها تقنياً مع الهيئة بعد قبولها لدى المركز السعودي للتنافسية والأعمال، و توثيق حساب المعلن عن طريق النفاذ الوطني، والالتزام بضوابط الربط التقني، وعدم نشر إعلان عقاري يتضمن معلومات مضللة، أو معلومات تخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع حقيقة العقار، وعدم إتاحة نشر إعلان عقاري غير مرخص، وإزالة الإعلان العقاري فور انتهاء تاريخ صلاحيته، وتحديث بيانات عمليات وإجراءات الربط التقني، وإتاحة منصة لاستقبال الشكاوى، على أن تتضمن نموذج تقديم الشكوى، ومدة للرد عليها، وعدم التمييز أو إتاحة التمييز بين المستخدمين على محتوى الإعلان، وحماية بيانات المستخدمين عند طلب تزويدهم معلومات المستخدمين، وأن تكون جميع استضافة خوادم المنصة داخل المملكة، وإشعار الهيئة عند التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي للمنصة 3 أيام على الأقل من تاريخ التوقف أو التغيير، وحفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحتوى الإعلانات العقارية عند التوقف عن ممارسة النشاط.
