سجّلت السيولة المحلية “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًّا سنويًّا بنهاية شهر نوفمبر من عام 2025، بقيمة تُقدَّر بـ 193 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 6.6%، لتصل إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024.
وأكد البنك المركزي السعودي “ساما”، في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبرالمنصرم، أن هذا الارتفاع يعكس نمو عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، مشيرا إلى أن السيولة واصلت صعودها على أساس شهري بقيمة بلغت 332.2 مليون ريال، وبنسبة نمو تُقدَّر بـ0.01%، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه.
وأضاف التقرير أن “الودائع تحت الطلب” تصدرت المكوّنات بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ45.2%، وبقيمة بلغت نحو 1.4 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت نحو 1.170 تريليون ريال، بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ37.3%. وفق “أخبار 24”.
ولفت التقرير إلى أن “الودائع الأخرى شبه النقدية” بلغت نحو 310.3 مليار ريال، بنسبة مساهمة تقارب 10% فيما جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 239.5 مليار ريال، وبنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو 8%.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمّن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب، فيما يشمل (ن2) كلًّا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، بينما يمثّل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
