منحت الهيئة العامة للطيران المدني، شركة “جيت إكس” الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطيران العام “الخاص” في مطار البحر الأحمر الدولي، ليُمثل محطة استراتيجية في تطوير الطيران العام بالمملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبموجب هذه الرخصة، ستقدم “جيت إكس” حزمة متكاملة من خدمات الطيران الخاص؛ مما يسهم في رفع معايير الجودة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين في واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بصفتها منظمة للقطاع في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية وتمكين المشغلين الدوليين المؤهلين لضمان أعلى مستويات السلامة والامتثال.
وبهذه المناسبة، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني عوض السلمي، أن منح الترخيص الاقتصادي للشركة يجسد النمو المتسارع لقطاع الطيران العام “الخاص” في المملكة، ويدعم السياحة الفاخرة في وجهة البحر الأحمر الدولية، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تعزيز البنية التحتية للطيران الخاص لتلبية الطلب المتزايد وفق رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر الدولية، أحمد غازي درويش: “يُمثّل منح رخصة التشغيل لشركة «جيت إكس» محطة فارقة في مسيرة مطار البحر الأحمر الدولي، وركيزة أساسية لطموحنا الرامي إلى صياغة معايير جديدة لقطاع الطيران العام في السعودية”.
وأضاف: “نعتزّ بأن نكون المنصة الأولى لعمليات “جيت إكس” في المملكة، ونتطلع إلى ترجمة هذا الطموح لواقعٍ يرتقي بخدمات الطيران العام إلى مستويات عالمية من الفخامة والسلاسة والتميز”.
بدوره، وصف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جيت إكس” عادل مارديني، هذا الترخيص الاقتصادي بالإنجاز المهم للشركة في السوق السعودي، مؤكداً دعم شركة البحر الأحمر الدولية بخدمات عالمية المستوى.
وجاء هذا الإعلان خلال أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025 المنعقد في العاصمة الرياض، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بتطوير القطاع اللوجستي، ونخبة من رواد الصناعة والمستثمرين.
يُذكر أن قطاع الطيران المدني في المملكة يشهد تحولًا جوهريًّا لتعزيز مكانتها منصةً لوجستيةً عالميةً تربط ثلاث قارات؛ وذلك من خلال تطوير الأنظمة وتحفيز الاستثمارات النوعية في البنية التحتية للمطارات.
