وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد)، اتفاقيات لتسعة مشاريع بإجمالي حجم استثمارات يقارب ملياري ريال، تمثل المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
جاء خلال احتفال أقيم برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، وبحضور وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات، د. حمد آل الشيخ.
وقال “الخريف”، خلال كلمة له خلال الحفل، إن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يُمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين. وفق “أخبار 24”.
ودعا الخريف المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز من تنافسية القطاع، موجّهًا رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج، بأن الفرص الصناعية في المملكة لا تزال مفتوحة، والحوافز المعيارية مصمّمة لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن برنامج الحوافز المعيارية يعد من أهم الممكنات لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة لا تصنع في المملكة حاليًا، مؤكدًا أن الحوافز المعيارية تعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع.
وأضاف أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة، هي العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة، والمسؤولية، منوهًا بدوره في الإسهام في تعزيز التوطين وتنمية المحتوى المحلي، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل الصناعة من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.
وإلى جانب الاتفاقيات التسع، سلّمت الوزارة خطابات النوايا لـ25 مشروعًا من المجموعة الثانية التي تم تأهيلها، بإجمالي استثمارات يقارب 5 مليارات ريال، كما أعلنت أن البرنامج استقبل حتى الآن أكثر من 500 طلب، فيما لا يزال العمل جاريًا لدراسة أكثر من 300 مشروع إضافي، متوقعة أن ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى نحو 24 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن نتائج تلك الطلبات خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ لتسهم في تمكين القطاع الخاص، وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة للصناعات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة، ولتمثل ركيزة محورية في منظومة التمكين الصناعي، إذ تغطي حتى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة على مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستدام ونمو صناعة المنتجات الجديدة وتوسعها.
