صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية لعام 1447هـ، والذي يهدف إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية الخاصة بالمنتجات، ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات.
وأوضح النظام المقصود بالمؤشر الجغرافي، وهو البيان الذي يحدد منتجاً بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها أو شهرتها أو سماتها عائدة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي، وتشمل هذه المنتجات أي منتج زراعي أو غذائي أو طبيعي، وكذلك أي منتج حرفي أو صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة.
ويستهدف النظام حماية المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل، والمؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها، والمؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. وفق “أخبار 24”.
وألزم النظام الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأن تعد سجلاً للمؤشرات الجغرافية، تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وعناصرها وطلبات تسجيلها، والتصرفات التي ترد عليها، والبيانات اللازمة، بموجب النظام واللائحة التنفيذية الخاص به.
ونص النظام على أن يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويشترط فيه ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وألا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكة بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
كما تضمنت الشروط ألا يكون من المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، إلا إذا اقترنت بما يمكن المستهلكين من التمييز بينها، مع مراعاة ضمان المعاملة العادلة للمنتجات التي تُستخدم عليها تلك المؤشرات، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها.
لا يترتب على تسجيل المؤشر الجغرافي أي حق استئثاري لمقدم طلب التسجيل
ويجب ألا يكون المؤشر الجغرافي متشابهاً إلى درجة تدعو إلى التباسه مع علامة تجارية تم تسجيلها بحسن نية قبل تطبيق أحكام النظام، وألا يكون متطابقاً مع اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يؤدي إلى تضليل المستهلكين، كما يجب مراعاة أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأكد النظام على ضرورة أن يتضمن طلب تسجيل المؤشر الجغرافي المقدم إلى الهيئة ما يبين أن المنتج يرتبط بمنطقة جغرافية معينة، وأن نوعيته أو شهرته أو سماته الأخرى تعود بصورة أساسية إلى تلك المنطقة، أما إذا كان طلب التسجيل المؤشر الجغرافي أجنبياً، فيقدم ما يثبت حمايته واستعماله في بلد المنشأ، وما يثبت أن مقدم الطلب يملك حق استعماله أو أنه جهة مختصة بالإشراف عليه، كما يجب إرفاق دليل الاستعمال الخاص بالمنتج مع طلب تسجيل المؤشر.
وشدد النظام على أن يتضمن دليل الاستعمال؛ اسم المنتج ووصفه مع بيان خصائصه ونوعيته والعناصر الداخلة في تركيبته، والمنطقة الجغرافية لإنتاجه، ووصف طريقة إنتاجه، وأي عناصر أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.
ومنح النظام صلاحية قبول ورفض طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية إلى الهيئة، كما منحها صلاحية إصدار قرار بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المنتِج تسجيله.
ولفت النظام أنه يحق لمن رفض طلبه الخاص بالتسجيل التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض، على أن تبت اللجنة الخاصة بالنظر في التظلمات في التظلم خلال 60 يوماً، ويحق للمتظلم اللجوء للمحكمة المختصة في حال لم يتم الرد خلال هذه المدة أو عند رفض تظلمه.
وأكد النظام أنه لا يترتب على تسجيل المؤشر الجغرافي أي حق استئثاري لمقدم طلب التسجيل، ويجوز لجميع المنتجين الذين يباشرون نشاطهم في المنطقة الجغرافية المحددة في دليل الاستعمال؛ استعماله على المنتج الذي يستوفي جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال.
العقوبات تشمل مصادرة الأدوات والآلات وإتلاف المنتجات والتشهير بالمخالف
كما يجوز طلب تعديل عناصر أو بيانات دليل الاستعمال، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تكون مدة تسجيل المؤشر الجغرافي 10 سنوات، ويجوز تجديدها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وأوضح النظام الحالات التي يجوز فيها شطب المؤشر، ومنها مخالفة شروط تسجيل المؤشر أو زوال أو تغير الظروف التي أسست للمؤشر الجغرافي، أو إذا ثبت أن التسجيل كان بناءً على غش أو معلومات غير صحيحة، كما يحق للهيئة شطب المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 30 يوماً. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ ورود التظلم، أو صدر قرار اللجنة برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم.
وأكد النظام أن المحكمة المختصة تتولى النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام ولائحته، كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة بإصدار أمر باتخاذ إجراء، أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، ومن بينها طلب منع المنتجات التي تنطوي على المخالفة المدعى بها من الدخول إلى الأسواق، ومنع تصديرها، ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.
ووضع النظام عقوبات بالسجن وللغرامة عند ارتكاب المخالفات التي تتعلق بالمؤشر الجغرافي، وتضمنت العقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي، أو تقليده، أو الشروع في أي منهما بأي طريقة كانت مثل تسمية أو عرض أي منتج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال الخاص بهذا المؤشر، ولو أشير إلى مصدر المنتج الحقيقي أو ذكر المؤشر مترجماً أو مقروناً بعبارات مثل نوع أو صنف أو طريقة أو تقليد أو خليط أو ما شابه ذلك.
كما تطبق العقوبة ذاتها في حال تقليد أو الشروع في تقليد ما اشتُهر به منتج يستخدم عليه مؤشر جغرافي من ناحية شكله أو تغليفه أو دعايته أو أي وسيلة أخرى، مما قد يؤدي لحدوث لبس لدى الشخص العادي بين المنتج الأصلي والمقلد، ويتم تطبيق العقوبة أيضاً في حال تم استخدام مؤشر جغرافي بطريقة تشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة.
ويحق للمحكمة المختصة، عند ثبوت ارتكاب هذه المخالفات أن تحكم بمصادرة الأدوات والآلات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإتلاف المنتجات على نفقة المحكوم عليه أو التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد إزالة المخالفة.
ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه – بعد اكتسابه الصفة النهائية – في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف أو في أي وسيلة إعلامية، وفي حال العود تضاعف العقوبة الصادرة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو إيقاف النشاط مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر .
يذكر أنه سيتم العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ذات المهلة.
