اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل، والتي ضمّت مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، ومراكز الإيواء للشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات الملحقة بالأنشطة التجارية، ومراكز النقل الخفيف، ومراكز تقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها.
وتضمّنت الاشتراطات متطلبات مكانية دقيقة تحدد الحد الأدنى للمساحة، فمراكز إيواء الحافلات بـ600 م2، ومراكز إيواء أو تأجير الشاحنات بـ900 م2، ومراكز إيواء سيارات الأجرة أو النقل الخفيف بـ1000 م2، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير أضرار المركبات بين 600 م2 للفئة الثانية و1500 م2 للفئة الأولى.
فيما نصّت الاشتراطات الفنية والمعمارية على توفير واجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتزويد المراكز بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، وتوفير أماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات.
وشملت المتطلبات التشغيلية الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني، والمحافظة على النظافة وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي (SBC-801)، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، والتقيّد بضوابط ممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة التي لا تتجاوز نسبتها 50% من إجمالي المساحة المرخصة.
وشددت الوزارة على ضرورة توفير مواقف كافية للمركبات، وتخصيص مداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع والطرق المحيطة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وضوابط التشجير وفق أنظمة البناء المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اعتماد هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة مراكز خدمات النقل وتنظيم بيئة العمل فيها، وتعزيز مستوى الامتثال والالتزام، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
