197
قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، بحيث يعين محافظ الصندوق بموجب أمر ملكي، وليس بموجب قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ونص القرار على تعديل المادة الثامنة من التنظيم الصادر عام 1439هـ، وذلك بإحلال عبارة “يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي” محل عبارة “يكون للصندوق محافظ يُعين في منصبه ويُعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى” الواردة في الصندوق”.
وتضمن التعديل أن يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وبموجب القرار، يستمر المحافظ الحالي لصندوق التنمية الوطني وفقاً لعقده، ويباشر مهام وصلاحيات المحافظ إلى حين تعيين محافظ جديد وفقاً لحكم المادة المعدلة، دون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد. وفق “أخبار 24”.
