تعتزم الهيئة العامة للأوقاف توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي 2024 لأموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها.
ودعت الهيئة نظار تلك الأوقاف إلى التحقق عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال” عن الأرباح المستحقة، وذلك بهدف تحصيل أرباح الأموال المستثمرة والمودعة لدى الهيئة حتى نهاية عام 2024.
كما دعت نظار الأوقاف التي لم يسبق لها التسجيل في منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية، إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بيانات الأوقاف وإرفاق شهادة الآيبان البنكي للوقف عبر خدمة “تفويض استثمار الأموال”، وذلك للاستفادة من عوائد استثمار أموالهم المودعة لدى الهيئة.
وتعمل “الأوقاف” على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك كأحد ثمار قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، ما يجسد اهتمام القيادة الذي توليه القيادة للقطاع الوقفي الذي أسهم في معالجة أحد أهم التحديات، التي تواجه قطاع الأوقاف والمتعلق بضمان استدامة الأصول الوقفية وعدم تعطُّل شروط الواقفين.
