أظهر مؤشر نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بأسرع وتيرة له في ستة أشهر في سبتمبر المنصرم، مدفوعاً بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مقابل 56.4 نقطة في أغسطس؛ مما يشير إلى أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ مارس 2025.
وشهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة، حيث استفادت الشركات من قوة ظروف السوق واستقطاب عملاء جدد وتنافسية الأسعار؛ وقد أدى ذلك إلى زيادة في الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، ساعد الطلب المحلي والدولي القوي على ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر، مقارنةً بـ60.1 نقطة في أغسطس. كما شهد نمو الإنتاج أسرع معدل زيادة منذ فبراير الماضي.
أما التوظيف، فقد نما بمعدلات قوية في سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع الطلب والحاجة إلى إدارة أعباء العمل بكفاءة؛ لذا زادت الشركات من التوظيف بشكل مطرد، على الرغم من أن المؤشر الفرعي ذا الصلة شهد انخفاضاً طفيفاً عن الشهر السابق.
كما انخفض تضخم أسعار المدخلات، مدفوعاً بارتفاع الأجور وتكاليف الموردين، إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
وتحسن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مع ثقة الشركات في زيادة الطلب ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق القادمة.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “بشكل عام، يبرز استطلاع سبتمبر متانة القطاع الخاص الذي يواجه ضغوط التكلفة، مستفيداً من الطلب القوي واستقرار التوظيف”.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2025، مع نمو مُقدر للقطاع غير النفطي بنسبة 5%، مدعوماً بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف.
