بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع مجموعة Minth Group الصينية، وهي شركة رائدة عالميًّا في تصنيع أجزاء السيارات، الفرص المشتركة لدمج الألومنيوم والمنتجات البتروكيماوية المنتجة في المملكة ضمن عمليات تصنيع قطع السيارات لدى الشركة.
وناقش الخريف، خلال زيارته المنشآت الصناعية للشركة بمدينة شنغهاي الصينية، مع كبار التنفيذيين في المجموعة، تعزيز التعاون الصناعي، ونقل التقنية الداعمة لتوطين صناعة السيارات في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما بحث تبادل الخبرات مع المجموعة بما يعزز خطط المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، ومواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة.
وسلطت النقاشات الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة عالميًّا، بما في ذلك قدراتها المتزايدة في إنتاج الألومنيوم، وريادتها في صناعة المنتجات البتروكيماوية لدعم تصنيع أجزاء وقطع غيار السيارات، خاصة في ظل توافق خطط المجموعة مع مساعي المملكة إلى إنتاج 300 ألف مركبة سنويًّا بحلول عام 2030.
وتعد المباحثات مع مجموعة Minth الصينية جزءًا من التوجهات الاستراتيجية للصناعة السعودية، وذلك بهدف تطوير الصناعات التحويلية التي تعزز سلاسل القيمة للموارد المعدنية التي تزخر بها المملكة، والبالغة 9.4 تريليون ريال، إلى جانب تحويل المنتجات البتروكيماوية إلى منتجات نهائية والاستفادة من ريادة المملكة العالمية في صناعة البتروكيماويات، مما يوفر قاعدة صناعية لتصنيع السيارات والمكونات المرتبطة بها داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتستمر جهود المملكة لتوطين صناعة السيارات، واستقطاب روّاد صناعتها العالميين، إذ باتت تحتضن منشآت صناعية عملاقة لصناعة السيارات وأجزائها، منها مصانع Lucid Motors، وMercedes-Benz، وISSUZU، ومنشآت قيد الإنشاء والتطوير، مثل مصانع شركتي Hyundai وCEER، مما يخلق طلبًا متزايدًا على أجزاء ومكونات السيارات.
وتتمتع المملكة بمزايا استراتيجية تؤهلها لاستقطاب استثمارات نوعية في تصنيع السيارات، مثل موقعها الجغرافي الذي يسهّل الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتكاليف الطاقة التنافسية، والتجمعات الصناعية المتخصصة مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتُعد صناعة السيارات من القطاعات التي تُركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة لدعم التنوع الاقتصادي في المملكة، مع السعي إلى خلق سلاسل قيمة متكاملة من المواد الأولية كمعالجة المعادن والكيماويات التحويلية وصولًا إلى تجميع السيارات في خطوط الإنتاج النهائية.
ويشهد القطاع الصناعي السعودي تقدمًا متسارعًا، وبنية تحتية متطورة، تعزز بناء الشراكات الاستراتيجية مع مصنّعي السيارات العالميين، حيث توفر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مصانع بمعايير عالمية تشكل بيئة جاذبة للإنتاج الصناعي بكفاءة عالية، كما تضمن شهادات المواصفات والمقاييس التي تقدمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة معايير عالمية تُسهل نفاذ صادرات قطع غيار السيارات إلى الأسواق العالمية والإقليمية.
