دعت شركة “أبل” الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس)، إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيّز التنفيذ في العام الماضي، ويهدف إلى وضع حدّ لهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقالت المجموعة الأمريكية إن هذا القانون الذي تعارضه منذ البداية، تسبب بتدهور جودة الخدمات المقدّمة لمستخدمي منتجاتها، وأنّه عرّضهم لمخاطر كانوا محميّين منها سابقا، مطالبة بـ”إلغاء قانون الأسواق الرقمية واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة”.
واقترحت الشركة العملاقة في حال تعذّر إلغاء القانون، سلسلة من التغييرات الجذرية، بدءا من إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة عن المفوضية الأوروبية تتولى مراقبة الالتزام بهذه القواعد، ورأت الشركة أن القانون بعيد جدا عن هدفه المعلن والمتمثل في تشجيع الابتكار لصالح المستهلكين. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أبل التي تتفق انتقاداتها لقانون الأسواق الرقمية مع معارضة الرئيس دونالد ترامب لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي، أنّ هذا التشريع يضطرها لحرمان المستهلكين الأوروبيين بعض الميزات الجديدة عند إطلاقها الى أن يتأكد مهندسوها من امتثالها للقيود التي تفرضها بروكسل.
وقدّمت آبل سلسلة أمثلة على ذلك، منها أنها اضطرت بسبب قانون الأسواق الرقمية، الى تقييد الطراز الأحدث من سماعاتها اللاسلكية (Airpods Pro 3) لدى طرحه في أسواق الاتحاد الأوروبية، من خلال إزالة وظيفة الترجمة الفورية التي تعد واحدة من أهم ميزاتها.
وجدّدت أبل معارضتها فتح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة، وهو إجراء يفرضه قانون الأسواق الرقمية، مشدّدة على أن هذه البدائل “لا تستوفي نفس المعايير العالية للخصوصية والأمان التي يوفّرها متجر التطبيقات الخاص بها”، مشيرة إلى أن القانون جعل التطبيقات الإباحية متاحة عبر أجهزة “آي فون”، وذلك “على الرغم من المخاطر التي تُشكلها وخصوصا على الأطفال”.
وتبرّر أبل اعتماد نظام مغلق تتحكّم في مختلف عناصره بـ”ضرورات أمنية” وحرصا على تجربة استخدام أكثر سلاسة، ما يتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية التي شددها قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2025، ويفرض غرامات تصل إلى 10% من رقم أعمال الشركة على الصعيد العالمي، وقد ترتفع الى 20% في حال تكرار المخالفة.
