أكدت وزارة البلديات والإسكان مواصلة جهودها الرقابية في جميع مدن ومناطق المملكة، لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار بطرق غير نظامية، مشددة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات لا تتوافق مع الاشتراطات البلدية المعتمدة، حفاظًا على جودة الحياة وتعزيز النسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.
وأوضحت الوزارة أن أمانات المناطق تواصل تنفيذ جولات رقابية ميدانية مدعومة بتقارير وبلاغات المواطنين عبر تطبيق “بلدي”، ضمن منظومة رقابة متقدمة تهدف إلى الكشف عن المخالفات وضبطها بشكل فعّال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وبيّنت أن الغرامات المفروضة على مخالفات تقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص رسمي قد تصل إلى 200 ألف ريال، وفقًا للأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.
ودعت “البلديات والإسكان” جميع الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، محذّرة من عرض أو تأجير أي وحدة سكنية مقسّمة عبر المنصات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة من أمانات المناطق.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في تعزيز الرقابة، وذلك عبر سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع من خلال تطبيق “بلدي” أو بالاتصال على الرقم الموحد 940، مشددةً على أن البلاغات تمثل رافدًا أساسيًا لدعم الجولات الرقابية وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرةً إلى أن مثل هذه التجاوزات تمثل إخلالًا بالسلامة العامة، وتؤثر سلبًا في البنية التحتية والخدمات البلدية، إضافة إلى انعكاساتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
