وصف مجلس الوزراء نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة للعام 2024م بأنها مبشرة؛ إذ تخطت مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة 24.2% وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي.
جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض، حيث اطّلع المجلس على فحوى اللقاءات والاتصالات التي أجراها ولي العهد، والتي شملت استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء هولندا ديك شوف.
وأدان المجلس بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض ذلك قسرًا، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية، ومجددًا المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات ضد المدنيين.
وبارك المجلس إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المشاريع التنموية لتلبية احتياجات الشعب السوري الشقيق في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء وإعادة التأهيل؛ إسهامًا في جهود التعافي والازدهار وتخفيف معاناة المتضررين. وفق “أخبار 24”.
ونوّه المجلس بمضامين الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، وما تضمنه المؤتمر الختامي لمبادرة “غريت فيوتشرز” من توقيع 38 اتفاقية تجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تركز على تطوير القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الفرص الواعدة في إطار رؤية السعودية 2030.
أشاد بمساهمة الأنشطة غير النفطية بحصة 56% من إجمالي الاقتصاد
وأشاد بمخرجات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة ضمن جهودها الهادفة إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن ذلك يجسد مكانة المملكة الرفيعة في المشهد الرقمي العالمي، ودورها في بناء جسور تقنية تعزز ترابط البشرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
واستعرض مجلس الوزراء أيضًا عدداً من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستمرار المساهمة الإيجابية من الأنشطة غير النفطية التي وصلت حصتها إلى 56% من إجمالي الاقتصاد.
كما وافق المجلس على عدد من القرارات، من بينها مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات تبادل المعلومات الجنائية والتعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتعاون في التعدين والموارد المعدنية، إضافة إلى مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب المغربي بشأن مذكرة تفاهم تخص قطاع النخيل والتمور.
وأقر المجلس النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، إلى جانب الموافقة على ضم ممثلين من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للأمن الغذائي إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية.
