أصدرت الهيئة العامة للأوقاف تقريرها السنوي لعام 2024، كاشفة عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية متقدمة تعكس تطوُّر أدائها المؤسسي وتعاظُم أثرها التنموي محليًا ودوليًا، وذلك بما يتوافق مع مستهدَفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أنه بلغ إجمالي الصرف في جميع المجالات 445 مليون ريال، في حين تجاوزت إيرادات الاستثمار في الأوقاف الأهلية مليار ريال، وبلغت مساهمة هذه المصارف في دعم التنمية المستدامة أكثر من 2.8 مليار ريال، كما سجّل عدد المستفيدين المباشرين من مصارف الأوقاف أكثر من 3.5 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد الأوقاف المسجلة 13.2 ألف وقف، بنسبة عوائد وصلت إلى 4.45% على الأصول العقارية.
وفي إطار تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره، أشرفت الهيئة على 19 ألف متطوع ومنظمة غير ربحية، وأصدرت 19 منصة غير ربحية خاضعة لإشرافها، بالإضافة إلى تخصيص 490 برنامجًا وقفيًا تم الإشراف عليه.
كما خضعت 248 جهة للفحص في أعمال النظّار، وتم تنفيذ 137 فحصًا للأوقاف القائمة للتأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دراسة 20 حالة لتحسين البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وإطلاق 8 مبادرات متخصصة لتعظيم الأثر في القطاع. وفق “أخبار 24”.
أما على الصعيد الداخلي، فقد سجلت الهيئة معدل ارتباط وظيفي بلغ 89.2%، مع تحقيق نسبة رضا عن الخدمات المقدَّمة وصلت إلى 87%، وجودة بيانات وظيفية بنسبة 100%، كما بلغت نسبة وعي المستفيدين بالقطاع ودور الهيئة 79.5%، ونسبة الالتزام في مؤشرات التحول الرقمي لدى الحكومة 100%، إلى جانب التزام بنسبة 71% في معايير التحول الرقمي داخل الهيئة نفسها.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحَوْكَمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات توعوية، وخدمات وقفية مبتكرة تُقدَّم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًّا وعالميًّا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
